أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب تطوير عرض جديد خاص بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية، موضحة أن هذا العرض هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، خاصة في ظل تهديدات فيروسات الفدية المتزايدة التي تواجهها شركات التأمين العالمية.

وأكدت فتاح، التي كانت تتحدث في افتتاح الدورة الحادية عشرة لقاء الدار البيضاء للتأمين، أن 82% من كبرى شركات التأمين العالمية تعرضت لهجمات فدية في 2022، وهو ما دفع المغرب إلى تبني القانون 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا وضع توجيه وطني يعزز من حماية نظم المعلومات، بهدف بناء بيئة آمنة تحمي البيانات وتجعلها أصلا محميا، بدلا من أن تكون نقطة ضعف.

كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية استباق تطورات المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات والمواطنون، مشدة أن التحولات الرقمية السريعة تفرض تحديات جديدة، وتجعل تطوير التأمين ضد المخاطر السيبرانية أمرا ضروريا لضمان الأمان في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.