نفذ صباح اليوم الخميس 17 ابريل 2025، المئات من المديرين والحراس العامين ومديري الدراسة ورؤساء الاشغال، القادمون من مختلف المدن والاقاليم والجهات المغربية،و المشكلين للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطني، تزامنا مع اللقاء الذي سيجمع الوزارة والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية.
جاء ذلك، في ظل تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لحقوق المصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021و2022و2023 والاقتطاعات الجائرة الت طالت مرتباتهم الشهرية، في تناقض صارخ مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خاصة منها المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وردد المتضررون المحتجون أمام باب الوزارة، مجموعة من الشعارات المعبرة عن رفضهم المطلق لرد الوزارة المعنية على مطالبهم المشروعة عن الاتفاقات السابقة التي سبق للوزارة ان التزمت بتسويتها وامام النقابات، ووقعت محاضر الزامية في الموضوع .
واعتبر المحتجون استمرار الوزارة في نهج سياسة الاذان الصماء بربط تسوية ملفهم التدبيري بمراجعة تنظيمية !!، حرمانا واقصاء لهذه الفئة من ترقيتها المستوفية لكل الشروط التي تثبتها مجموع نقط المتصرفين التربويين المتحصل عليها والمثبتة بمحاضر الترقية.
وكشف المتضررون الخرق الاداري والقانوني المرتكب في حقهم والذي يستوجب المساءلة القانونية والتسوية السريعة والعاجلة لملفهم.
وأدان بشدة المتظاهرون ما اعتبروه تراجعا خطيرا عن الاتفاقات السابقة التي التزمت خلالها الوزارة بتسوية هذا الملف.
وأضاف البلاغ،أن الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت كل المتضررين الذين لجأوا إلى القضاء، تشكل مرجعية قانونية وأخلاقية يفترض تعميمها ضمانا للإنصاف والمساواة، بدل الدفع بالمزيد من المتضررين إلى المحاكم، في استخفاف صارخ بحقوق هذه الفئة وبمبدأي تكافؤ الفرص وتأمين سيادة القانون.
وأوضح المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، أن استمرار الوزارة في تعنتها ، ورفضها تصحيح هذا الخطأ التدبيري الجسيم، يعتبر تعسفا على القانون، وضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتراجعا مفضوحا عن الالتزامات المعلنة.
وتشبت المحتجون بحق جميع الضحايا، في الترقية بأثرها المالي والإداري على أساس العتبة الدنيا التي اعتمدتها الوزارة في الترقي، دون قيد أو شرط.
وطالب المتصرفون التربويون المتضررون من الترقيات، استرجاع كل الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجورهم نتيجة الادماج في اطار “متصرف تربوي” بتفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، والمرسوم 2.92.264 دون مماطلة أو تسويف.
وشدد ضحايا ترقيات 2021و2022 و على 2023 منحهم سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية و الإطار وفي الدرجة الممتازة بعد الترقي، إنصافا لهم ولما تعرضوا له من قرصنة لسنوات أقدميتهم في الإدارة التربوية.
وأشاد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، بكل النقابات التعليمية، والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، والمنابر الإعلامية التي تبنت ملفهم،لمناصرة الضحايا من أجل رفع هذا الحيف.
وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للوقفة الاحتجاجية امام باب الوزارة،وشروع المحتجين في في التوجه نحو مقر البرلمان، حاصرت القوات العمومية وعناصر البوليس المحتجين مانعة إياهم من التوجه البرلمان، وسط احتجاجات واحتكاكات قوية بين المتظاهرين وعناصر البوليس المدججين بالعصي والهراوات، وترديد شعارات قوية ذات حمولات حقوقية وسياسية.
