في سياق مواصلة رقمنة هياكلها وخدماتها التي انطلقت منذ عدة سنوات، تتجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو تصميم مختبر بيانات متكامل.

وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدر ب 6,14 مليون درهم، ويشمل خدمات الدعم التقني، والتكوين، ونقل الخبرات المتعلقة باستغلال البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الرقمية التي تنخرط فيها الوزارة، والتي تهدف إلى الاستفادة الكاملة من إمكانات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين تدبير الشؤون الاقتصادية والمالية. كما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات، مع تعزيز القدرات في مجال التحليل واتخاذ القرار.