دخل قرار منع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى حيز التنفيذ في المغرب اعتبارا من يوم الأربعاء، بموجب تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية تقضي باغلاق اسواق المواشي ومنع عرض الاضاحي ولوازم العيد في الفضاءات العامة.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فان القرار يشمل جميع العمالات والاقاليم، ويهدف الى تفادي مظاهر الاستعراض الاجتماعي وضمان الانسجام مع التوجيهات الملكية الداعية الى التحلي بالحكمة وروح التضامن، في ظرف اقتصادي وصفته الحكومة مرارا بـ”الحرج”، بفعل توالي موجات الجفاف وتقلبات السوق الدولية.
وتقوم السلطات المحلية بتنفيذ تعليمات مركزية صارمة تقضي باغلاق الاسواق المؤقتة التي كانت تفتح موسميا بمناسبة العيد، ومنع عرض المواشي قرب المحلات التجارية او في الازقة، مع مباشرة اجراءات ميدانية لتفكيك اي نقطة بيع غير مرخصة.
وياتي القرار بعد اسابيع من رسالو ملكية دعا فيه الملك محمد السادس المواطنين الى تجاوز شعيرة عيد الاضحى هذه السنة، مذكرا بضرورة تفادي اي عبء اضافي على الاسر الهشة التي تضررت من غلاء المعيشة.
وفي مشهد غير مالوف مقارنة بالسنوات السابقة، ساد الشارع المغربي نوع من الهدوء الاجتماعي والترحيب الواسع بالقرار، حيث تفاعل عدد كبير من المواطنين مع الدعوة الملكية بروح ايجابية، معتبرين ان العدول عن اقتناء الاضحية هذا العام ليس تنازلا عن شعيرة، بل هو تضامن عملي مع من لا يملكون ثمنها،
وانتشرت خلال الايام الاخيرة حملات رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الى اعتماد بدائل رمزية للاحتفال بالعيد، والتبرع بثمن الاضحية لمن هم في حاجة فعلية، ما يعكس تحولا ملموسا في الوعي الجماعي، وفق ما يرى عدد من المتتبعين.
