شرعت المديرية العامة للضرائب، رسميا، في تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك منذ 12 يونيو 2025 عوض اقسام الجبايات داخل الجماعة المحلية.

ويأتي هذا الاختصاص الجديد، بعد صدور قانون متعلق بالجبايات المحلية بالجريدة الرسمية، يقضي نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الجماعات المحلية التي كانت تحصل على هذه الضرائب عن طريق الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتكلف بمهمة التحصيل.

وقد راهن على هذه الخطوة الجديدة من أجل عملية التحصيل، بالنظر لما تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب من موارد بشرية وانتشار ترابي، يؤهلها لتحصيل هذه الضرائب التي تمثل أحد الموارد المهمة بالنسبة للجماعات المحلية، حيث تشير التقديرات إلى أن من شأن تكليف إدارة الضرائب بهذه المهمة أن يمكن من تحصيل 10 مرات أكثر مما يتم تحصيله الآن.

ويتعلق الأمر أولا بضريبة السكن أو رسم السكن، المفروض على جميع العقارات الموجهة للسكن، سواء كان سكنا أساسيا أو ثانويا، وحتى بالنسبة للسكن المجاني المقدم لأحد أفراد الأسرة، هذه الضريبة تحتسب حسب السومة الكرائية السنوية للعقار السكني المفترض، استنادا إلى التقديرات التي تجريها مديرية الضرائب،حسب المكان الذي يتواجد فيه هذا العقار، مع إعفاء العقارات التي تعادل أو أقل من 5001 درهما سنويا، كما يعفى من هذه الضريبية كذلك أصحاب الشقق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتخذونها كسكن أساسسي.