اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالعجز عن محاربة الفساد وايقاف نهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الوزير لم يستطع في لقاءٍ جمعها به مؤخرا أن يكتم غضبه من إثارة الجمعية لملفات فساد تساهل القضاء في أحكامه معها، “حيث حاول إنهاء اللقاء وواجه أعضاء الجمعية بالصراخ، ما حذا بهم إلى مغادرة مقر الوزارة”.
وعبرت الجمعية ضمن بلاغها، عن أسفها “لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة معروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”، منبهة إلى أنه “من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية”.
وسجلت الجمعية أن وزير العدل والحريات لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره، مؤكدة أن “الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال الى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن اية اثارة كيفما كانت”.
وفي سياق متصل، أصدر الرميد بلاغها يتهم فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام بالبحث عن الإثارة، قائلا إن “الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان”، متعهدا بتصوير جميع لقاءاته المقبلة مع الجمعيات، وإخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها.