جهويات

البطاح رئيس جماعة افني وركوب موج طريق “الفارو”

عبدالحي مبارك. مكتب “مشاهد” سيدي افني

تابع الرأي العام المحلي و الإعلامي بسيدي افني في الايام الاخيرة ، تصريحات وتدوينات في منتديات التواصل الاجتماعي المحسوبة على جماعة افني، و هي تثمن جهود رشيد البطاح رئيس الجماعة في تأهيل الشريط الساحلي لكورنيش شاطئ المدينة الممتد من منطقة الواد مرورا بتحت “الفارو” و “كاصبانيو” ،  هي بالمناسبة مجال سياحي يعرف توافدا كبيرا لساكنة المدينة و زوارها من الجهة، والسياح الاجانب ، خصوصا في فترة الصيف و موسم الاصطياف .

وتم تسويق ما تم انجازه بأنه اوراش كبيرة و مهمة ، لكننا نسجل كما لاحظ ذلك كثيرون من المهتمين بالشأن العام المحلي و من زوار هذه المنطقة اختلالات عديدة :

1 – ورش طريق “الفارو” الذي تأخر انجازه لسنوات عديدة رغم ان الاعذار المقدمة لتعثر هذا المشروع لا تبرر قانونيا و لا ميدانيا التأخر الحاصل في اتمام هذه الصفقة ( مدة الانجاز في دفتر في التحملات كانت محددة في اشهر فقاربت اربع سنوات )
2- انهيار جزء من الحائط الوقائي بعد ايام من اتمام الورش !
3 – انعدام الإنارة العمومية تماما في هذه الطريق !

4 – انعدام المرافق الصحية بالمرة ، رغم تواجد بناية في قبالة منطقة “كاصبانيو” مخصصة للمرافق الصحية كان من الممكن تأهليها بالإمكانات الذاتية للجماعة !

5 – عدم اتمام بارنضية الفارو التي بنيت اثناء التواجد الاسباني، و كان من الممكن القيام بذلك بامكانيات بسيطة ذاتية للجماعة، حيث تتوافر مصالح المجلس البلدي على فريق صيانة مؤهل و خبير في مثل هذه الاشغال، وهناك اعتمادات سنوية في ميزانية الجماعة تمكنها من انجاز هذا الورش ( الاسمنت و الحديد وخلافه ).

6 –  تهالك الإنارة العمومية بالكورنيش القديم، علما أن  هناك ميزانية اعتيادية سنوية بعشرات الملايين خاصة بذلك.

7 – التهاون في مراقبة السير الطبيعي لمرفقين صحيبن متواجدين في مدخل الكورنيش القديم ، حيث لوحظ اغلاقهما اغلب اوقات العام ، مع الإشارة إلى أن أحدهما يتم استغلاله بطريقة غير قانونية من طرف احد نواب الرئيس.

8 – عدم اصلاح أماكن عديدة في السور الوقائي للكورنيش القديم.

9- الادلاء و التصريح بمعلومات كاذبة ومعطيات مغلوطة تهم مشروع طريق الفارو ، حيث إن هذا المشروع العجيب الذي يدعي الرئيس البطاح انه صاحب فكرته وانه هو من برمجه، فالجميع يعلم أن هذا المشروع تم برمجته و الاعلان عن طلب عروضه قبل رئاسته ، الا ان ما يمكن ان ينسب إليه هو عدم التزامه لما يقارب اربع سنوات بانجازه في الوقت المحدد!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *