اثارت قضية تغيير معالم مشاريع تهيئة الطرق باكادير تساؤلات لدى الرأي العام تتعلق بالجهة التي أصدرت تعليماتها باقتلاع “الطروطوار” في شوارع كبرى بالمدينة واعتبرت أن الامر مرتبط إما بتغيير تام لما جاء في كناش التحملات الخاص بهذه المشاريع، أو أن هذه العملية تتعلق فقط بوجود عيوب تقنية شابت الإنجاز.
وقد شهدت مدينة أكادير، قبيل الزيارة الملكية، إقدام جرافات على اقتلاع وهدم مجموعة من مكونات التهيئة الطرقية بكل من شارع الجيش الملكي وشارع واد زيز رغم تقدم الاشغال بهما، دون أن يتم تنوير الرأي العام بالغاية من هذه العلمية واسبابها مما أدى إلى تناسل وتضارب الأخبار.
وقد عرف مراحل إنجاز التهيئة الطرقية، والتي تكلفت شركة كبرى بانجاز دراساتها، بالمدينة في أشطرها الأربعة صراعا حادا بين القسم التقني بالجماعة والشركات نائلة الصفقات وكذا المكاتب التي عهد إليها مراقبة الاشغال. حيث وصل الأمر إلى توقف إحدى الشركات الكبرى عن اتمام الأشغال احتجاجا منها على تعدد الاراء وانعدام مخاطب واحد، وتجاوز القسم التقني لاختصاصاته.
وقد وضع القسم التقني بجماعة أكادير في فوهة البركان بسبب الانتقادات الموجهة إليه من طرف الشركات التي رست عليها صفقات الاشغال، وكذا تضارب الاراء بين مكتب الدراسات والقسم التقني، والذي اعتبر أن الدراسات كانت دون المستوى، مما جعل هذا الصراع بين هذه الاطراف يوقف مشروع هام تجاوز مبلغ انجازه 30 مليار سنتيم.
ومن جهة أخرى، اكدت مصادر لمشاهد أنه لايحق لأي جهة كانت أن تعطي تعليماتها لتغيير معالم كناش التحملات المؤطر قانونا لأشغال تهيئة هذه الطرق، وأن تغيير بعض بنوذه يتطلب محاضر ودراسات تقنية أخرى تؤشر عليها كافة الاطراف المنصوص عليها في القانون والمشكلة للجنة فتح الأظرفة المتعلقة بهذه المشاريع.
وأدى التزام المجلس الجماعي لاكادير، باعتباره صاحب مشروع تهيئة هذه الطرق، إلى انتشار تأويلات تلقى صدقيتها من هذا الصمت الغير مفهوم.