خلقت عملية تغيير الهوية البصرية لفريق أمل تيزنيت لكرة القدم الكثير من الجدل حول دواعي تغيير الشعار وأهدافه، وخرج الفصيل المشجع للفريق ببيان حول الموضوع يرفض من خلاله الشعار الجديد ويهدد بالتصعيد، فهل كانت عملية تغيير الشعار قانونية في ظل القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية بالمغرب ؟
نادي أمل تيزنيت وكغيره من الأندية والجمعيات الرياضية بالمغرب قام بملائمة قانونه الأساسي مع مقتضيات القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، كما قدم ملفا من أجل الحصول على المصادقة على نظامه الأساسي إلى وزارة الشباب والرياضة، مرفقاً بالوثائق اللازمة، ومن بينها الشهادة النهائية لتسجيل شعار النادي ” الهوية البصرية” لذى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. والمصادقة النهائية على هذا النظام تمكنه من التقدم بملفه القانون من أجل الحصول على الاعتماد الذي تمنحه الوزارة ومدة صلاحيته أربعة مواسم وتعمد الوزارة إلى نشره في الجريدة الرسمية ، وهي وثيقة أساسية وضرورية من أجل الحصول على الدعم المالي العمومي .
ويرى البعض أن تغيير الشعار ” الهوية البصرية” يستلزم أولا عرضه على الجمع العام غير العادي لينال المصادقة مثل ما تعرض التغييرات على القانون الأساسي، ثم انتظار موافقة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتوصل بوصل نهائي لقبوله ، وبالتالي تضمينه للملف الجديد لنيل المصادقة ثم التقدم بملف جديد لنيل الاعتماد .
فهل سلك المكتب المديري لأمل تيزنيت لكرة القدم هذه الخطوات في هذه العملية ؟وما هي دواعي تغيير الشعار ؟
