في الآونة الأخيرة تابع الرأي العام و السلطات المحلية أكثر من احتجاج أمام مقر الجماعة ،و عبر الاعلام و منصات التواصل الإجتماعي كان اخرها الذي قام به احد افراد الجالية و حصل بعدها على شهادته الادارية، و التي حرم منها في اطار تصفية حسابات شخصية …. و اغراض مشبوهة ….، و كما هو واقع لأكثر من مشروع عقاري معطل دون سبب واضح ، و كذلك طلبات الشواهد الإدارية المتراكمة في القسم التقني منذ سنوات ….!
و بالرغم عن كل القرارات المتوالية، من طرف الجهات المختصة في مراقبة و افتحاص الجماعات الترابية ، سواء مصالح مفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات ، الجهوية منها و المركزية ، وقرارات عزل و اعتقال ومحاكمة عشرات رؤساء الجماعات ، تواصل جماعة إفني قراراتها غير القانونية التي يشوبها الشطط في استعمال السلطة وعدم احترام مدونة التعمير ومذكرات وزارة الداخلية في هذا الباب.
و دون إغفال التمييز الذي يمارس على مشاريع عقارية، لعرقلتها والمحاباة التي تتمتع بها المشاريع المحظوظة التي لا تتوافر على شروط اساسية تطلب من مشاريع عديدة ورغم توافرها على الشروط المطلوبة لا يتم الترخيص لها ، أو حتى الرد عليها بالرفض لأنه غير مبرر قانونيا في حين يتم غض الطرف عن أخرى ( تجزئات دون مساطر قانونية و اخرى دون مرافق عمومية و فضاءات خضراء كما تم في هذه الأيام)
هذه الممارسات الخاطئة في تدبير الشأن التقني و عرقلة الاستثمار و التنمية المحلية جعلت اكثر من متضرر يلجأ هذه الأيام إلى التقاضي والمفوضين القضائيين، و طرق باب الشكايات في المنصات المخصصة لذلك …
و يخيم سؤال عريض على المشهد التقني في جماعة إفني : من يحمي هذه القرارات الغير القانونية ؟!!
محمد الوحداني: مدير مكتب “مشاهد” الجنوب- سيدي إيفني
