أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، أن صرف التعويضات يتم حاليا وفق طبيعة المهمة المسندة وليس حسب الانتماء إلى إطار إداري أو تربوي معين. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى ترسيخ قيم الإنصاف وتقدير الجهود المبذولة، حيث ينظر إلى أداء المهام بناء على المسؤولية المنجزة وليس على الصفة الوظيفية، خصوصا في إطار تنظيم الامتحانات والمباريات التي تشرف عليها الوزارة.
وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومريبط حول “إقصاء أعضاء الكتابة من التعويضات المخصصة للمتدخلين في الامتحانات والمباريات”، حيث أوضح أن أعضاء كتابة الامتحان يستفيدون من التعويضات عند تكليفهم بمهام محددة مثل رئاسة مراكز الامتحان أو مراقبة جودة الإجراء، كما هو منصوص عليه في المرسوم المنظم للتعويضات.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية مؤطرة قانونيا بموجب المرسوم رقم 223.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، الذي يحدد طبيعة المهام المؤهلة للتعويض وشروط الاستفادة منها.
كما بين أن قيمة التعويضاتمحددة بوضوح في القرار المشترك رقم 145.24 الصادر في 31 أكتوبر 2024 بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف توحيد المعايير وتعزيز الشفافية وتحفيز الكفاءات المشاركة في إنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية.
