أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “موضوع التعليم يدبر الآن في إطار لجنة يعرفها الجميع، وفي كل مرة يتم التوصل إلى مخرجات معينة يتم التوافق من شأنها يتم إخبار الرأي العام الوطني”.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، “الحوار ما زال مستمرا ونطمح لطي هذا الملف، لأن التحديات كثيرة ومختلفة”.
يذكر أن، رئيس الحكومة قد تعهد بـ”تجميد” النظام الأساسي، وقامت اللجنة الوزارية الثلاثية في إطار الحوار الذي تخوضه مع أربعة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بإقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية، ومراجعة بعض مقتضيات النظام الذي أغضب الأساتذة.
ونظم الأساتذة والأستاذات، اليوم الخميس، “مسيرة حاشدة” انطلقت من أمام مقر البرلمان وتوجهت لوزارة التربية الوطنية، بدعوة من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.