أعلن المكتب الوطني للنقابة الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، احتجاجاً على ما اعتبره “تهميش الوزارة وغياب الحوار الجاد”.
وجاء القرار، وفق بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب الوطني يوم الأحد 24 غشت الجاري عبر تقنية التناظر المرئي، رداً على إحالة مشروع قانون التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة وبرمجته في المجلس الحكومي يوم 28 غشت، في عز العطلة الصيفية، من دون إشراك النقابة المعنية، في خرق –حسب البلاغ– للالتزامات السابقة للوزارة.
كما سجلت النقابة “التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المتوافق عليه منذ يناير الماضي، ورفض الوزير فتح حوار مباشر رغم التزام رئيس الحكومة بتسهيله”.
ويتضمن البرنامج النضالي سلسلة إضرابات وطنية تبدأ بإضراب ليومي 2 و3 شتنبر، ثم إضراب لثلاثة أيام (9 و10 و11 شتنبر) يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر. ويُتبع ذلك بإضراب وطني جديد أيام 17 و18 و19 شتنبر، قبل خوض إضراب يمتد من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر، متوج بوقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح أكتوبر.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كذلك رفضاً لما وصفته بـ”محاولات فرض حوار جماعي مع نقابات أخرى”، واحتجاجاً على الخصاص الحاد في الموارد البشرية داخل القطاع، إلى جانب “لجوء بعض الجامعات إلى تشغيل الطلبة وعمال المناولة في مهام إدارية لكسر الإضرابات”، معتبرة ذلك خرقاً للقانون.
وختم البلاغ بدعوة موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التعبئة والوحدة من أجل إنجاح البرنامج النضالي، مؤكداً أن المرحلة تتطلب “الجدية والحزم والتضحية” دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
