تتواصل تعبئة النقابات والهيئات المهنية للصحافة بالمغرب في مواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “مشروعا مشؤوما” يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.
وفي هذا السياق، عقدت هذه الهيئات لقاء مطولا يوم الخميس 4 شتنبر 2025 مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداد هذا الأخير لرأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب، وذلك في خطوة اعتبرتها مناسبة لتعزيز مسارات الحوار والإنصات.
غير أن النقابات والهيئات الموقعة على البلاغ الصادر اليوم السبت 6 شتنبر بالدار البيضاء، سجلت بقلق استمرار الحكومة في “حرق المراحل” من خلال إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، دون انتظار صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو الأخذ بعين الاعتبار دعوات المهنيين والهيئات المدنية والحقوقية.
وأوضحت الهيئات النقابية والمهنية أنها، رغم انفتاحها على الحوار والتشاور، ما تزال متشبثة بموقفها الرافض للمشروع الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب في وقت قياسي، معتبرة أنه يشكل “انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما نص عليها الدستور والقوانين”، ويمثل مدخلا للإقصاء وتغليب مصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
وأكدت النقابات والهيئات المهنية، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عزمها مواصلة التنسيق فيما بينها والترافع لدى مجلس المستشارين والفرق البرلمانية، إلى جانب خوض أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا.
