حوادث

زاكورة: محكمة الاستئناف تدين المتهم بقتل تاجر أبقار بـ25 سنة نافذة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الإثنين المنصرم بعد النقض بإدانة المتهم باختطاف وقتل تاجر للأبقار ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة. وقررت هيئة المحكمة تأيد الحكم الإبتدائي المستأنف مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على 25 سنة سجنا نافذة مع تحميل المتهم الصائر، وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة أن قضت بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذة وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا، منه مبلغ مائة ألف درهم لفائدة أرملة الهالك و مبلغ 50 الف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني .

ويتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل تهم الاختطاف وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف .

وسبق لهيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية أن قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصريح ببراءة المتهم لفائدة الشك، من اجل ما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وأكد دفاع المطالبين بالحق المدني المحامي وعبد الكريم رشيد من هيئة الدار البيياء في تصريح لـ”مشاهد” أن الوكيل العام و المطالبين بالحق المدني طعنوا في الحكم الإستئنافي،وقضت محكمة النقض بقبول الطعن لوجود قرائن قوية لم تنتبه إليها هيئة المحكمة في مرحلة الاستئناف،ومن أبرز هذه القرائن المسافة الطويلة التي قطعها المتهم بواسطة السيارة التي استأجرها من وكالة كراء السيارات تزامنا مع ليلة اختفاء الضحية الهالك،كما تبين أيضا أن المتهم كان آخر من تواصل هاتفيا مع الضحية وأجرى خمس مكالمات هاتفية مع الضحية قبيل اختفائه وانقطاع أخباره كما تؤكد على ذلك الخبرة التقنية على الهاتف،إضافة إلى شهادة الشهود،وتربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره،وأضاف دفاع المطالبين بالحق المدني أن المتهم كان يحضر جلسات المحاكمة في حالة اعتقال،حيث يقضي عقوبة حبسية إثر إدانته في قضية جنائية أخرى.

واستمعت المحكمة للعديد من الشهود كما أمرت بإجراء خبرة تقنية على شريحتي الهاتف النقال للضحية الهالك وكذلك للمتهم وتفريغ مضمونهما من مكالمات هاتفية ورسائل نصية متبادلة بينهما في الفترة التي اختفى فيها الهالك في ظروف مجهولة لأزيد من عشرين يوما .

وتعود وقائع المتابعة إلى شهر أكتوبر 2015م حيث كان الهالك في آخر ليلة قيد حياته قد تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة من الليل، وأخبر عائلته أن شخصا ينتظره بسيارته واعتقدت الأسرة أن الأمر يتعلق كالعادة بمعاملة تجارية تتطلب سفرا طويلا،غير أن الاختفاء امتد لعدة أسابيع وبدأت الشكوك تساور أفراد الأسرة عن المصير المجهول للضحية،إلى أن تم العثور على جثته في أحد الآبار بجماعة بني زولي.

غير أن المتهم تشبث بإنكار كل التهم الموجهة إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،ونفى أية معرفة له بالهالك وهو ما رأى فيه محامي الدفاع وكذلك النيابة العامة تناقضا وتضاربا في تصريحاته والوقائع ،وأن إنكار المتهم يعد تضليلا للعدالة وتنصلا من المسؤولية الجنائية.وطالبت النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات على المتهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *