عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه الشهري، يوم الأحد 07 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة الأمين العام محمد الزويتن، حيث خُصصت أشغال اللقاء لمناقشة مستجدات الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالبلاد، في ظل ما وصفه الاتحاد بتفاقم الأوضاع المعيشية وتآكل القدرة الشرائية للشغيلة، وغياب إرادة حكومية جادة للاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة.
وأكد الأمين العام في كلمته الافتتاحية أن العمل النقابي يواجه تضييقًا متزايدًا، يقابله تجميد لآليات الحوار الاجتماعي، مما يفاقم حالة الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، مشددًا على أن الاتحاد سيظل يقظًا أمام المستجدات الداخلية والإقليمية، وفي مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية، ومساندة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال.
وفي ختام أشغاله، أعلن المكتب الوطني للرأي العام الوطني مواقفه، أبرزها:
- تثمين مبادرة “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، وتجديد الإدانة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، والدعوة لمحاكمة مجرمي الحرب، ووقف التطبيع.
- رفض أي مساس بمكتسبات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات، مع الدعوة إلى تحسين أنظمة التقاعد وضمان كرامة المتقاعدين.
- المطالبة بسياسة أجرية عادلة تعتمد السلم المتحرك للأجور لمواكبة الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.
- التحذير من ضرب الحريات النقابية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة، مع الدعوة لاحترام آلية المفاوضات الجماعية وتفعيل الحوارات القطاعية.
- الدعوة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات وإصلاح المنظومة القانونية لانتخابات المأجورين.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة أخفقت إلى حدود الساعة في توفير شروط السلم الاجتماعي، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الوطنية، ومواجهة ما وصفه بالهجوم على العمل النقابي والحريات العامة.
