قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تتوفر على الصلاحيات القانونية الكاملة للتدخل في مسألة الأسعار، كلما اقتضت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ذلك، مشيرة إلى أن خيار تسقيف الأسعار يظل واردا إذا تبين أنه الإجراء الأنسب لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال، والمتمثل في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمنح الحكومة أدوات متعددة للتأطير والمراقبة.

ويأتي هذا النقاش في سياق الضغوط التضخمية العالمية التي انعكست على السوق الوطنية، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والنقل، ما جعل موضوع حماية القدرة الشرائية أحد أبرز انشغالات المغاربة.

كما أن موضوع تسقيف الأسعار سبق أن طُرح في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، غير أن هذا الخيار ظل محل جدل واسع بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وسط دعوات لتفعيل آليات أكثر صرامة لضمان المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار.