أعرب منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقه واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ”القمع الممنهج” الذي واجهت به السلطات المغربية الاحتجاجات السلمية التي نظمها شباب مغاربة يومي 28 و29 شتنبر 2025 بعدد من المدن، من بينها فم الحصن، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، طنجة وخنيفرة.

وأوضح المنتدى، في بيان له، أن لجوء السلطات إلى العنف والمنع والمطاردة ضد مواطنين خرجوا بشكل حضاري للتعبير عن مطالبهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية “يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي”.

وأكد المنتدى تضامنه “اللامشروط” مع المحتجين وكل الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات أو اعتقالات تعسفية، بمن فيهم مدافعو حقوق الإنسان ونساء ورجال الإعلام. كما دعا إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما وقع، مع محاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات.

وفي ختام بيانه، جدد المنتدى التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة حوارية وسلمية قائمة على احترام الحقوق والحريات، محذراً من أن “المقاربة الأمنية لا تزيد الوضع إلا احتقاناً وتأزماً”. وشدد على أن “صوت الشباب المغربي هو مستقبل الوطن، والاستماع لمطالبهم العادلة وضمان مشاركتهم في الشأن العام هو السبيل لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الكرامة والعدالة”.