أكد الاتحاد الوطني للشغل على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب، التي قال إنه ما فتئ يناضل من أجل تحقيقها، داعياً السلطات العمومية إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والابتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاجتماعية.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للاتحاد عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي في الرباط، برئاسة الأمين العام محمد الزويتن، الذي توقف في كلمته الافتتاحية عند تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لفئات واسعة من المواطنين، وتباطؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأشار الزويتن إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض حواراً جدياً ومسؤولاً مع كل القوى النقابية والسياسية، مؤكداً أن “المطالب الاجتماعية للشباب والفئات المتضررة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، وأن معالجة الاحتقان الاجتماعي لا يمكن أن تتم بالمقاربة الأمنية”.

كما ثمّن المكتب الوطني مضامين الخطاب الملكي الأخير الموجه إلى البرلمان، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق بين الجهات، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل.

وعبّر الاتحاد عن أسفه لتفاقم معاناة الطبقة العاملة بسبب الغلاء وجمود الأجور، منتقداً “تلكؤ الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي”، وعلى رأسها ملف الدرجة الجديدة وتحسين الدخل وتوحيد الأنظمة الأساسية. كما دعا إلى مراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية، وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم.

من جهة أخرى، جدد الاتحاد الوطني للشغل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مرحباً باتفاق وقف الحرب على غزة، ومندداً باستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين وعجز المنتظم الدولي عن وقفها.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “المدخل الحقيقي لأي استقرار اجتماعي هو إقرار العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعمل اللائق”، داعياً مناضليه إلى اليقظة ووحدة الصف من أجل الدفاع عن كرامة الشغيلة وتحقيق مطالبها العادلة.