دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول شبهات تضارب المصالح المرتبطة بقطاع الأدوية والمختبرات، وهي المعطيات التي سبق لرئيس المجموعة النيابية أن أثارها تحت قبة البرلمان.
وخلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، يوم أمس الخميس 13 نونبر 2025، توجّه إبراهيمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بالقول: “لا تكرروا ما وقع في ملف استيراد الأبقار حين عارضتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق. اليوم نثير موضوعًا خطيرًا، ويمكنكم حتى رئاسة اللجنة إن شئتم، وإلا فأنتم من يمارس المزايدة”.
وأعرب المتحدث عن استياء المجموعة من طريقة تدبير الصفقات بوزارة الصحة، معتبرًا أن القطاع أصبح يعاني من “الفوضى والمحسوبية وتضارب المصالح”، مع بروز شركات جديدة تستحوذ على صفقات كبرى.
وفي ما يتعلق بالصناعة الدوائية، أوضح إبراهيمي أن المجموعة تقدمت بتعديل يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، من خلال منع استيراد أي دواء يُصنّع محليًا من طرف أربع شركات أو أكثر، وربط الضريبة بحجم الإنتاج الوطني وعدد الفاعلين الصناعيين.
واتهم إبراهيمي وزير الصحة بإقصاء شركات كانت تزود السوق بأدوية أساسية، مقابل منح امتيازات لشركة تابعة لأحد الوزراء، على حد تعبيره.
وأضاف أن الرسوم الجمركية لا تمثل سوى جزء بسيط من محددات الأسعار، داعيًا إلى إلزامية انعكاس أي خفض للرسوم على أثمنة البيع للمواطنين بشكل مباشر.
وختم بالتشديد على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الشغل، مؤكدًا أنه “حين يتوفر المغرب على أربع شركات تصنع نفس الدواء، يجب أن يُمنع استيراده نهائيًا من الخارج”.
