سيعرض البرلمان الإسباني يوم الخميس 11 دجنبر 2025 في جلسته العامة مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للسكان الصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية.

ويأتي هذا الأمر بعد أن لم تتخذ لجنة العدل قرارًا بشأن المقترح، مما دفع الجلسة العامة إلى استدعاء الملف والتكفل بمناقشته مباشرة، وهو ما يمنح المبادرة وزنًا سياسيًا للتقدم في هذا المسار التشريعي.

ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو الاعتراف بالحقوق التاريخية للسكان الصحراويين الذين عاشوا تحت السيادة الإدارية الإسبانية، و من ضمنهم ساكنة اقليم افني العاصمة التاريخية للصحراء والمستعمرات الإسبانية في أفريقيا الغربية .

كما يعد هذا الحق القانوني و الإداري من الحقوق المكتسبة لساكنة اقليم افني وباقي المجموعات البشرية الأخرى التي ولدت تحت نفوذ الإدارة الإسبانية، في الصحراء.
وبحسب مقتضيات القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، إنه بالنسبة لساكنة اقليم افني فهناك وثائق معتمدة و موقع عليها استثناء بين الدولة المغربية والدولة الإسبانية و المغربية، تعترف بالحق في الجنسية المزدوجة المغربية و الإسبانية

محمد الوحداني: مدير مكتب “مشاهد” الجنوب

.