شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن وضعية الصناديق وصلت إلى مرحلة لا يمكن معها أن تستمر المزايدات السياسية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أمام المستشارين البرلمانيين أن “العزيمة لمباشرة هذا الملف متوفرة لدى الحكومة”.

وذكرت الوزيرة أن رئيس الحكومة التزم بعدم إقرار حل لصناديق التقاعد دون أن يقع حوله توافق بين جميع الفرقاء الاجتماعيين.