خصص مشروع قانون مالية 2016، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خطوطه العريضة أمام مجلسي البرلمان، غلافا ماليا بقيمة 15,55 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وحسب تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية، فإن هذا الغلاف المالي سيوجه لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، وللتدابير المواكبة وبالخصوص الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى.
وعلى أساس معدل سعر النفط الخام الذي بلغ 55 دولار للبرميل خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2015، وسعر صرف الدولار الموافق لهذه الفترة بـ 9,76 درهم للدولار، بلغت نفقات المقاصة المتوقعة، حسب التقرير، ما يناهز 10,56 مليار درهم منها 6,5 مليار درهم لفائدة غاز البوطان، دون احتساب الدعم المقدم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وعلى أساس سعر متوقع للنفط الخام ب 61 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر 2015، وسعر متوقع لصرف الدولار بـ 9,5 درهم لدولار، قدر التقرير نفقات المقاصة برسم هذه الفترة بـ 3,4 مليار درهم، منها 2,16 مليار درهم لفائدة غاز البوطان.