في خطوة غير مفهومة، أقدم نائب لرئيس المجلس الجماعي لانزكان على نشر وثيقة إدارية بمواقع التواصل تتعلق بالتزام بنفقة موضوع سند طلب خاصة بتنظيم فعاليات ليالي اسايس بانزكان، وأثارت هذه القضية تجاذبات كبيرة حول السبب الحقيقي وراء نشر هذه الوثيقة خارج الاطار المعمول به قانونا.
ويأتي هذا الجدل في ظل اتهامات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود نية مسبقة إسناد الصفقة لشركة معينة، كما أن نشر هذه الوثيقة يأتي بعد الجدل الذي صاحب قيام شركة غير التي فازت بسند الطلب لببداية تجهيز ساحة الجماعة.
وقد أثار تدبير سندات الطلب الخاصة بتنظيم فعاليات « ليالي أسايس » بمدينة إنزكان جدلا واسعا، أعاد إلى الواجهة النقاش حول شفافية الصفقات العمومية واحترام المساطر القانونية داخل الجماعات الترابية، بعد خروج المقاول الفائز رسميا بسند الطلب بتصريحات يتهم فيها الإدارة بعرقلة التنفيذ.
وفي هذا السياق، صاحب الشركة نائلة سند الطلب عبر المنصة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية،قال في تصريح صحفي إن “شركته حازت الصفقة بشكل قانوني والمعايير التقنية المعتمدة، معتبرا أن ما أعقب ذلك شابه تماطل إداري غير مبرر”.
وأوضح المتحدث أنه، رغم تأكيد فوزه عبر المنصة، لم يتم تمكينه من الوثائق الرسمية الضرورية، من بينها أمر الخدمة ووثيقة الالتزام، مشيرا إلى أنه حضر جلسة فتح الأظرفة يوم 17 يناير 2026 واحتل الرتبة الأولى، غير أن مسطرة التنفيذ توقفت دون مبرر واضح.
وكشف ذات المصدر، أنه لجأ إلى مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة بالساحة المخصصة لاحتضان النشاط، حيث وثّق وجود شركة أخرى غير فائزة بالصفقة تشرع في وضع المعدات والتجهيزات، معتبرا ذلك خرقاً صريحا للقانون ومحاولة لفرض أمر واقع خارج المساطر المعمول بها، مستغربا شروع شركة أخرى في التنفيذ في نفس تاريخ فتح الأظرفة، دون سند طلب أو تأشيرة من الخازن الإقليمي، مؤكدا أن سند الطلب الذي بحوزته يغطي الفترة الممتدة من 17 إلى 24 بناير، ومع ذلك تم إقصاؤه ميدانيا.
ولم يستبعد ذات المصدر، أن يكون ما يجري مرتبطا بصراعات ذات خلفية سياسية، مؤكدا استعداده لوضع جميع الوثائق التقنية والقانونية رهن إشارة الجهات المختصة، مع تشديده على رفضه الشروع في أي تنفيذ دون حماية قانونية واضحة، ملوحا في ختام تصريحه باللجوء إلى القضاء الإداري.
