أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 22 يناير، قرارها رقم 26/261 م.د بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بمجلس النواب.

وقضت المحكمة بإعادة القانون إلى مسطرة التشريع، مؤكدة وجود مخالفات دستورية في النص الذي أقرته الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

وأعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي عارضت القانون منذ البداية، عبر بلاغ لها توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، عن تقديرها لقرار المحكمة، معتبرة أنه يوقف محاولة الحكومة فرض تطبيق القانون كما خططت، ويمنح فرصة لإعادة صياغته بما يحترم التعددية، والاستقلالية، ومبادئ التنظيم الذاتي للصحافة.

كما أشادت الفيدرالية بمبادرة المعارضة البرلمانية في إحالة القانون إلى المحكمة، وتفاعلها مع مطالب المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين.

وأوضحت الفيدرالية أن القرار يحث الحكومة وأغلبيتها على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وفتح حوار جدي وشامل مع كافة المنظمات المهنية، من أجل التوصل إلى قانون متكامل يحترم الدستور وينقذ ما يمكن إنقاذه من منظومة الصحافة في المغرب.

وأضافت الفيدرالية أن قرار المحكمة يشكل فرصة لإعادة بناء نص قانوني يحمي حرية الصحافة والتعددية، ويعيد الثقة في المؤسسات المهنية، ويضع حدًا للسياسات التي أضرت بقطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة .