أفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بأكادير توصلت، يوم 22 يناير 2026، بمقالات رسمية ترمي إلى عزل 5 مستشارين من عضوية جماعة إنزكان، تقدمت بها السلطة الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول، بعد ثبوت وجودهم في وضعية تنازع مصالح مخالفة للقانون. وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد لاستغلال بعض المنتخبين لمرافق جماعية حيوية، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.

وكشف جرد رسمي دقيق أنجزته المصالح المختصة، أن عددا من المستشارين المعنيين يستفيدون من محلات ومرافق جماعية، من قبيل سوق الجملة، والسوق اليومي، والمحطة الطرقية، وهي مرافق يمنع القانون التنظيمي للجماعات على المنتخبين ربط أي مصالح خاصة بها طيلة مدة انتدابهم.

وتشمل مسطرة العزل، وفق المصادر ذاتها، بنائبين لرئيس جماعة انزكان بالإضافة إلى 3 مستشارين اخرين حيث ثبت أنهم يرتبطون بعلاقات استغلال مباشرة مع أملاك جماعية، وتعد تشكل هذه الوضعية خرقا واضحا لمقتضيات التنافي المنصوص عليها قانونا.

وارتكزت مقالات العزل المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية بأكادير على مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى دورية وزير الداخلية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 7 مارس 2022، والتي شددت على ضرورة محاربة كل أشكال تضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحرير الملك الجماعي من أي استغلال يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت مصادر عليمة، أن عامل الإقليم باشر المسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 64، من خلال توجيه استفسارات كتابية إلى المعنيين بالأمر، غير أن الأجوبة المقدمة لم تنف حالة التنازع، ما استدعى إحالة الملفات على القضاء الإداري، باعتباره الجهة المختصة حصريا للبت في طلبات العزل وترتيب آثارها القانونية.

ومن جهة أخرى، تم رفع دعوى قضائية ضد 3 مستشارين جماعيين بجماعة ايت ملول بعد ثبوت وجودهم في وضعية تنازع مصالح مخالفة للقانون.