أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة تتابع باهتمام كبير المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من تداعيات على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والرقمية، إضافة إلى مراكز البيانات والقطاع البنكي وقطاع التأمين، في ظل الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي.

وجاء ذلك في بلاغ صحفي صادر الخميس 5 مارس 2026، أوضحت فيه الوزارة أن هذه التطورات دفعتها إلى تتبع وضعية سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مع تقييم انعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية للطاقة.

وأشار البلاغ إلى أن المؤشرات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات الضرورية لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة في الأسعار، وكذا التخفيف من آثارها المحتملة على مستويات التضخم، خاصة في ظل وجود آليات للتنسيق الدولي.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع الحرص على مواكبة كل المستجدات المرتبطة بالظرفية الدولية وإطلاع الرأي العام عليها.

كما دعت الوزارة مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل المشترك على ضمان استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو الإضرار بالتوازنات الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا التطمين في سياق التوترات الجيوسياسية التي تعرفها بعض مناطق العالم، والتي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، ما يدفع عددا من الدول إلى تعزيز آليات المراقبة والاستباق لضمان أمنها الطاقي.