لاتزال جريدة “مشاهد” تتوصل بشكايات متطابقة من ساكنة الحي المحمدي تفيد بأن فضاءات سكنية واسعة انقطعت عنها الإنارة العمومية منذ بداية رمضان إلى حد الساعة.

وأضافت الشكايات أن مصالح البلدية تأخرت كثيرا في تدخلها إذ لم تكلف نفسها عناء إصلاح هذا الانقطاع الذي سبب للساكنة عددا من الازعاجات.

وأكدت الشكايات المذكورة أن الفضاءات السكنية المجاورة لإقامات “إسلان” غير بعيد من أوراش مجموعة الضحى تفتقد لخدمات الإنارة العمومية، حيث يسبب الظلام الدامس في تعاظم الشعور بانعدام الأمن، ما يقلل حركة المواطنين ليلا، بالرغم من كون الحي المذكور يعرف حركة ليلية مهمة.

وطالبت الساكنة من الجهات المعنية التدخل العاجل، خصوصا وأن غياب الكهرباء سيدفع بعدد من المنحرفين إلى استغلال الفرصة للقيام بعمليات السرقات والنشل والعنف.
ويشهد عدد من أحياء مدينة أكادير خلال الأيام الأخيرة انقطاعات ملحوظة في الإنارة العمومية، نتيجة تعرض الكابلات الكهربائية للسرقة من قبل مجهولين، ما تسبب في غرق بعض الشوارع والأزقة والتجمعات السكنية في الظلام ، الأمر الذي أثار قلق الساكنة.

وقد سبق ل“مشاهد” أن عاينت ،بعدة أحياء، بأن أعمدة الانارة العمومية أصبحت خارج الخدمة بفعل سرقة أسلاك نحاسية يتراوح طولها مابين 40 و60 سنتيمتر مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن هذه الأعمدة، وقد تسببت عمليات السرقة في انقطاع التيار الكهربائي على أكبر شوارع وبعض التجمعات الكبرى بالحي المحمدي.

وحسب مصادر الجريدة، فقد عمد أشخاص مجهولون إلى سرقة كابلات نحاسية مرتبطة بأعمدة الإنارة العمومية في عدة نقاط بالمدينة كالحي المحمدي وحي الهدى وحي إيليغ، مستغلين ضعف المراقبة الأمنية في هذه المناطق، الأمر الذي أدى إلى توقف مصابيح الإنارة العمومية عن العمل وتعطيل شبكة الإنارة في عدد من المقاطع الطرقية والشوارع.

وفي السياق ذاته، أعرب سكان الأحياء المتضررة، في شكايات موجهة للمصالح الجماعية، عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن غياب الإنارة العمومية يشكل خطرا على سلامة المارة ومستعملي الطريق، كما يفتح المجال أمام تنامي بعض السلوكات الإجرامية.

ومن جهة أخرى، وجهت جماعة أكادير رسائل حول الموضوع للسلطات المحلية والأمنية بأكادير لإيقاف عمليات السرقات المتكررة للكابلات الكهربائية، وطالبت الجهات المختصة بالتدخل حفاظا على معدات شبكة الإنارة العمومية، وصيانة لمشاريع عمليات تجديد ذات الشبكة.

بالمقابل، مازالت تحقيقات المصالح المعنية بطيئة أو تراوح مكانها للوقوف على ملابسات هذه السرقات وتحديد هوية المتورطين فيها، في وقت دعت فيه فعاليات محلية إلى تشديد المراقبة وحماية تجهيزات البنية التحتية من التخريب والسرقة، وإيقاف كافة المتورطين في عمليات السرقة.