أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء، بسلا، أن ضمان اندماج اقتصادي ناجح للمهاجرين بالمغرب يمر عبر بذل مجهودات إضافية في العديد من مجالات التدخل.
وأوضح بيرو، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تشاورية حول الاندماج الاقتصادي للمهاجرين، نظمت على هامش الدورة الثانية لأسبوع المهاجرين بالمغرب، أنه “رغم كل المبادرات والجهود المشكورة، ثمة مجالات تستوجب مجهودا إضافيا لتطوير أدائنا نحو الأفضل، وخاصة في مجال تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات التوجيه والمواكبة وتتبع المسار الاجتماعي والمهني للمهاجرين، وتدقيق المعلومات المتعلقة بمؤهلات المهاجرين لبلوغ المطابقة الأمثل بينها وبين برامج الإدماج المهني”.
كما أشار، في هذا الصدد، إلى مجالي “وضع آليات تمويلية ملائمة لمواكبة المهاجرين الحاملين لمشاريع مقاولاتية، وتحسيس القطاع الخاص للانفتاح أكثر على اليد العاملة والكفاءات الوافدة”، مذكرا بأن الوزارة سبق لها أن نظمت، في هذا الاتجاه، لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي اتخذت الأطراف المشاركة فيه موقفا إيجابيا من إدماج الكفاءات المهاجرة في النسيج الاقتصادي المغربي.
وقال “لقد مهدنا لهذا الإندماج باتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني من خلال تسطير برنامج خلال الفترة 2014-2016 لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى منظومة التكوين المهني وذلك من خلال تحديد شعب التخصص التي تتماشى مع حاجيات سوق الشغل”.
وتجدر الإشار ة إلى أن هذه الورشة، التي تنظمها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، تسعى إلى أن تشكل فضاء للتبادل والنقاش حول الرهانات والتحديات المرتبطة بالإدماج السوسيو مهني للمهاجرين، وذلك في ضوء الحصيلة المقدمة، بهذه المناسبة، في هذا المجال.
وشكل هذا الحدث، الذي يندرج في إطار أسبوع المهاجرين بالمغرب، فرصة لاستحضار الأعمال التي تم القيام بها في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والمبادرات التي تم القيام بها بشكل مشترك من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.
كما مكن هذا اللقاء من تقاسم نتائج البحث النموذجي حول سوسيولوجيا وقابلية تشغيل الساكنة المهاجرة على محور الرباط-الدارالبيضاء، الذي تم إنجازه في إطار مشروع حول تعزيز الجماعات الترابية في مجال الهجرة بشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون.
وتوزعت أشغال هذه الورشة على ثلاث مجموعات عمل ناقشت العديد من القضايا، لاسيما التكوين المهني والتعلم وإثبات المكتسبات، والمحطات الكبرى نحو الاندماج الاقتصادي للمهاجرين، وولوج المهاجرين للشغل بأجرة، والتشغيل الذاتي للمهاجرين.
وشارك في هذه الورشة ممثلو مؤسسات عمومية وطنية ومن القطاع الخاص والبنكي وشركات القروض الصغرى، والمجتمع المدني وهيئات دولية بالإضافة إلى جامعيين.