أكدت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، أن الجهة مصممة على تسريع وتيرة تأقلمها مع التغيرات المناخية وإنعاش المشاريع التنموية ذات الانبعاثات الغازية المنخفضة، مشيرة إلى أن المشاريع التي حظيت بالقبول من طرف الممولين تم تقديمها خلال مؤتمر (كوب22) في مراكش.
وقالت العدوي،إن جهة سوس ماسة تتجاوب مع جميع السياسات والبرامج التي أطلقتها الدولة في ما يتعلق بالمحافظة على البيئة والتخفيض من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري ، سواء تعلق الأمر بالملاءمة أو التخفيض، وذلك من أجل تيسير عملية تأقلم المجال الترابي للجهة مع التغيرات المناخية.
وذكرت في هذا السياق بأن هذه الجهة كانت سباقة على الصعيد الوطني لوضع استراتيجية تنموية جهوية منذ سنة 2004، والتي تم تحيينها سنة 2010، بحيث تم وضع الحفاظ على البيئة ضمن الأولويات المدرجة في هذه الاستراتيجية.
وضمن هذه الرؤية، فقد شهدت جهة سوس ماسة تنزيل مجموعة من المبادرات من ضمنها “عقدة الفرشة المائية” التي وضعت إطارا من أجل تدبير أفضل للموارد المائية، إلى جانب تشييد مجموعة من السدود، فضلا عن مشاريع مستقبلية من قبيل تحلية مياه البحر، ومشاريع الطاقات المتجددة التي تضاف إليها العديد من المشاريع الأخرى المدرجة ضمن البرامج القطاعية.
وأشارت العدوي إلى أن المجلس الجهوي أعطى، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووكالة التعاون الدولي الألماني من أجل التنمية، انطلاقة إنجاز الدراسة المتعلقة ببلورة المخطط الترابي لمكافحة الاحترار المناخي ،والذي يعد وسيلة عملية لوضع آليات تيسر عملية تنزيل موفق للحكامة البيئية.
وعلاوة عن مميزاته التقنية، فإن المخطط يهدف أيضا إلى تحسين وضعية الجهة إزاء الاحتباس الحراري، فضلا عن بلورة مخطط عمل دقيق بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على صعيد تراب الجهة، وذلك قصد التأقلم مع التغيرات المناخية، أو التخفيض من حدة تأثيراتها السلبية.
وتماشيا مع التجاوب القوي للفاعلين المحليين والجهويين مع قضايا البيئة (الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والجامعة، وعموم المواطنين)،فقد تم تقديم التوصيات التي تمخضت عن هذه الدينامية، إلى جانب “الالتزامات البيئية” لجهة سوس ماسة خلال المؤتمر 22 لأطراف الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).
وبخصوص مدى انخراط الجهة في مسلسل التحول نحو الطاقات النظيفة الذي أطلقه المغرب، ذكرت العدوي بالعديد من المشاريع التي سبق إحداثها في مناطق مختلفة من تراب الجهة، والتي تهم الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية الموظفة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة .
وأضافت أن مشاريع أخرى سيتم إنجازها على صعيد جهة سوس ماسة وتشمل على الخصوص مشروع “نور 3 ” في طاطا بقدرة إنتاجية تصل الى 450 ميغاواط، إلى جانب مشروع آخر بطاقة إنتاجية تصل 80 ميغاواط، والذي سينجز من طرف الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية (مازن).فضلا عن مشاريع مستقبلية أخرى تخص تثمين النفايات كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمشروع الخاص بالتعاونية الفلاحية (كوباك) في تارودانت.
وبعد أن أبرزت أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بالطاقة الريحية ، أشارت السيدة العدوي إلى أن هناك دراسة ستتكفل بإنجازها الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة بشراكة مع مجلس الجهة، سيتم من خلالها تقييم الامكانيات الريحية في موقعين إثنين على صعيد جهة سوس ماسة، وذلك قصد عرضهما على المستثمرين.
أما على مستوى الجماعة الحضرية لأكادير، فأوضحت زينب العدوي أن هناك مجموعة من المشاريع المقرر تنفيذها من ضمنها على الخصوص عصرنة تدبير الإنارة العمومية، واعتماد القواعد التي تتجاوب مع معايير” إيزو 50001″، وتزويد محطات ضخ مياه الري بآليات تستعمل الطاقات النظيفة وغيرها من المبادرات الأخرى.
وأضافت أن هذه الجهود سيتم تتويجها مستقبلا بحصول الجماعة الحضرية لأكادير على شهادة “ميا إينيرجي هاوارد” بحيث ستكون بلدية أكادير هي الجماعة الوحيدة على الصعيد المغربي والعربي والإفريقي التي تحصل على هذه الشهادة الخاصة بهذا الشق من التدبير البيئي .
فالمدن ـ تقول العدوي ـ تضطلع بدور مهم كمحرك للتنمية الاقتصادية ، كما أنها تشكل مجالا للخلق والتجديد، ومركزا للخدمات بالنسبة لمحيطها، فضلا عن كونها تتوفر على إمكانيات ضخمة لاقتصاد الطاقة، مما يجعلها قادرة على تطوير نمط اقتصادي غير منتج للغازات، ومساعد على الحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، فإن مدينة أكادير التي أخذت على عاتقها رفع هذا التحدي، بادرت الى اتخاذ إجراءات مجددة في مختلف المجالات، في مقدمتها تدبير النفايات المنزلية، وباقي أصناف النفايات الأخرى، وتدبير الإنارة العمومية، والمجالات الخضراء، والنقل الحضري، وغيرها .
وأكدت العدوي أن الجماعة الحضرية لأكادير تولي أيضا أهمية كبيرة للعناية بالمجالات الخضراء، مشيرة إلى أن المساحة التي تشغلها المجالات الخضراء تصل الى 1 مليون و 329 ألف و 420 متر مربع، بدون احتساب الحدائق الخاصة، وملاعب الغولف، والغابات، والمجالات الخضراء التابعة للمؤسسات العمومية والإدارات، و المشاتل وغيرها ،بينما تصل المساحات المبرمجة في إطار مخطط التهيئة في أفق 2017/ 2022 إلى 898 ألف و 930 متر مربع.
وبذلك سيصل المجال الترابي المخصص للمساحات الخضراء في أكادير 2 مليون و324 الف و 350 متر مربع في أفق 2022، وهو ما يوازي 81ر5 متر مربع لكل فرد من ساكنة المدينة.
وأوضحت أن هذه الجهود ستشمل أيضا مجال الري باستعمال تقنيات السقي بالتنقيط قصد عقلنة استغلال مياه الري، وتوسيع دائرة استعمال تقنيات الضخ بواسطة الطاقات المتجددة ابتداء من سنة 2017، وإدخال النباتات المستوطنة لهذه المنطقة من التراب الوطني ومن ضمنها شجر الاركان، ونبتة أكاسيا، وغيرهما.
أما على صعيد تدبير النفايات، فقالت العدوي إن الجماعة الحضرية لأكادير تتوفر على مطرح مراقب منذ شهر أبريل 2010، فضلا عن كون المطرح المستعمل في السابق قد تم تأهيله، وتشجيره وذلك من أجل الحد من تأثيره السلبي على المحيط البيئي.
وأضافت في هذا السياق أن المشروع الخاص بتثمين البيوغاز في مطرح النفايات المراقب يوجد قيد التحضير ، والذي يتوخى من خلاله الدفع بالمجهود التنموي مع التقليل من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه توفير الشروط المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.