أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سياسة التسوية الإدارية لوضعية الأجانب بالمغرب، سواء المهاجرين في وضعية غير قانونية، أو طالبي اللجوء، والتي انطلقت في جزئها الثاني تعد ترجمة فعلية من المملكة لمكافحة الميز وكراهية الأجانب.
وقال اليزمي، في ورشة نظمها المجلس صباح أمس بالرباط، إن مكافحة الميز وكراهية الأجانب تتمثل أساسا في العمل على التغيير الفعلي لأوضاع المهاجرين، والعمل على مناهضة العنصرية، ليس فقط على مستوى تغيير الأفكار بل أيضا من خلال اعتبار الأفراد ضحايا التمييز مواطنين كاملي المواطنة بنص القانون.