ما زالت المفاوضات الحثيثة التي يقودها عبد الإله بن كيران في المغرب تسير على قدم وساق من أجل تشكيل الحكومة القادمة، لكن ما يثير قلق رئيس الحكومة المكلف هو المواجهة مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش. وفي هذا السياق، قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي إن “عزيز أخنوش يجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لنا”.
لقد أثارت الشروط “غير المنطقية” التي وضعها أخنوش، للدخول في تشكيلة الحكومة الائتلافية القادمة قلق المحيطين برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وفي الواقع، أكدت مصادر خاصة لصحيفة “جون أفريك” الفرنسية أن “بنكيران يفكر في إقصاء حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية القادمة، وعلى الرغم من أنه كان قد اتفق مع حيمد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن احتمال تراجعه عن هذا الاتفاق يبقى وارداً”.
وكثّف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، من اتصالاته منذ تكليفه مهمة تشكيل الحكومة القادمة يوم 10 أكتوبر الماضي، لكن كل محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع حزب الاستقلال، اصطدمت بالشروط عزيز أخنوش، الذي يُعتبر من بين الرجال المقربين من الملك محمد السادس.
لماذا يصرّ أخنوش على استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة؟ يبدو أن لا أحد يستطيع الوقوف على الأسباب الحقيقية، بما في ذلك المقرّبون منه داخل التجمع. فقد قال أحد الأعضاء البارزين في حزبه: “لقد عهدنا إليه مهمة إجراء المشاورات، ولدينا ثقة كاملة بشخصه”.
ولكن، هل يسعى أخنوش إلى الضغط على بنكيران من أجل تحقيق انتصارات استراتيجية؟ أم أنه يريد الأخذ بزمام المبادرة كما أشار بعض المحللين السياسيين؟ إن كل هذه التساؤلات تزيد الوضع تعقيداً، وفقاً لما أكده مصدر “جون أفريك” من التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف المصدر نفسه أنه “في حقيقة الأمر، حزب العدالة والتنمية هو الذي يفرقنا، وليس حزب الاستقلال. لقد طلبنا من بنكيران توضيح الخطوط العريضة للخطة السياسية المستقبلية للحكومة من أجل فهم خارطة الطريق التي سنلتزم بها أمام الشعب المغربي. لكننا ما زلنا ننتظر إلى الآن”.
وقد يتحمل حزبا الأحرار والعدالة والتنمية مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، التي إن لم تتشكل سريعاً فإن قانون المالية لسنة 2017 سيبقى عالقاً في البرلمان ولن يتم تمريره قبل نهاية دجنبر الجاري.
ويواجه بنكيران مشاكل طارئة للحفاظ على تماسك حكومته الحالية بعد أن اضطر 15 وزيراً في حكومته إلى تقديم استقالتهم بسبب تعارض مسؤولياتهم الحكومية مع مناصبهم في البرلمان الذي فازوا داخله بمقاعد جديدة، ما دفع بنكيران إلى إصدار مراسيم حكومية استثنائية.
أغلبية حكومية صعبة
يحتكر حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً في البرلمان المغربي، ويحظى بدعم حزب الاستقلال (46 مقعداً في البرلمان)، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، لكن هذه التحالفات ما زالت غير كافية لضمان أغلبية 198 مقعداً من بين 395 مقعداً في البرلمان التي يحتاجها حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة القادمة، ولذلك فإن بنكيران ما زال في حاجة للبحث عن طرف رابع قد يقبل المشاركة في الحكومة القادمة.
في المقابل، دخل بنكيران في مشاورات مباشرة مع أطراف سياسية أخرى، أهمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً في البرلمان)، والحركة الشعبية (27 مقعداً في البرلمان)، وقد قطع أشواطاً مهمة لإقناعهما بالمشاركة في الحكومة القادمة، لكنهما ما زالا متردديْن في اتخاذ قرارهما بهذا الشأن، في انتظار إعلان حزب الاستقلال موقفه النهائي.
في الحقيقة، يبدو بنكيران مضطراً إلى التفاوض مع أخنوش، فمنذ توليه رئاسة الحزب، عمل أخنوش على تكثيف اتصالاته مع القاعدة الشعبية للحزب في مختلف الجهات من أجل تعزيز شعبيته، والترويج لمشروعه الإصلاحي الذي دعا له داخل التجمع.
حصار من كل الجهات
لقد تساءل أعضاء من حزب بنكيران: “لماذا يُسمح فقط لأعضاء التجمع الوطني للأحرار بتوقيع اتفاقات خلال جولة الملك المغربي في إفريقيا؟”.
من جهة أخرى، دعا بنكيران، خلال اجتماع إقليمي لحزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي إلى توضيح موقفهما من المشاركة في الحكومة القادمة. وعندما طرح أحد المتدخلين سؤالاً وجيهاً حول إمكانية تحكيم الملك للخروج من الأزمة الحالية، أجاب بنكيران: “لا أريد إقحام الملك في الأمور السياسية”. لكن، هل ما زال أمام بنكيران خيار آخر بعد مرور 3 أشهر من الانتظار؟