أعاد انطلاق المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب إلى الواجهة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2014، وتنص على إنجاز عدد من العمليات ترمي إلى إنجاح الإقامة الدائمة بالمغرب للمستفيدين من التسوية القانونية من خلال إدماجهم ومواكبتهم.
وأكد عبد الصادق حيدر ، رئيس المنتدى المتوسطي للدراسات والتنمية المستدامة، أن إشكالات كثيرة تواجه المهاجرين الذين سويت أوضاعهم القانونية بسبب عدم تفعيل عدد من القطاعات الحكومة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.