سجل المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الأحزاب التي استفادت من الدعم الخاص بتمويل الحملة الانتخابية لاستحقاقات سابع أكتوبر، فشلت في تقديم بيانات سليمة ومعتمدة من قبل خبير محاسب بشأن طرق صرف هذه الاعتمادات المالية.
وتابعت اليومية، أن الأحزاب تستغل غياب تفعيل الإجراءات الزجرية من أجل التهرب، والتلكؤ في تقديم بيانات بصرف أموال الدعم، وعدم احترام مقتضيات المحاسبة المالية، ذلك أن الأحزاب التي وردت الإشارة إلى مخالفاتها المالية في التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات، في الشق المتعلق بتدبير مادية الهيآت السياسية، لم تتخذ في حقها أي إجراءات قانونية بالمنع أو الحرمان من الدعم العمومي، بل اكتفت وزارة الداخلية بتنبيه الأحزاب المخالفة دون أن تباشر عقوبات فعلية على المخالفين حماية للمال العام. بالمقابل هناك مرشحون لم يحصلوا على الدعم أصلا الذي بقي حبيس خزينة الأحزاب.
ورغم انقضاء الآجال القانونية لإيداع جرد بمصاريف تمويل الحملة الانتخابية، بناء على مذكرة توجيهية صادرة عن وزارة الداخلية في الموضوع مباشرة بعد الاقتراع التشريعي الخاص بانتخابات مجلس النواب، فإن عددا من الأحزاب التي استفادت من دعم التسبيق، قياسا على عدد اللوائح التي تقدمت بها على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الوطنية، لم تف جميعها بالتزاماتها المالية حيال المجلس الأعلى للحسابات، ما يضطره إلى نهج مسطرة التذكير باستكمال البيانات المالية، تحت طائلة التهديد بمنع الدعم عن الأحزاب التي تتماطل.
