قالت جريدة الصباح، في عدد اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية تحقق في برامج التأهيل الحضري، إذ كشفت مصادر مطلعة في المفتشية العامة للإدارة الترابية أن مشاريع التأهيل الحضري التي خصصت لها وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أغلفة ضخمة ستخضع لمراقبة وتفتيش من نوع خاص لا مثيل له.
وأضافت اليومية أن الوزارة قررت فتح ملف برامج التأهيل الحضري التي خصص لها إلى حدود غشت من 2015، نحو 174 مليار درهم، بعدما توصلت بسيل من التقارير التي وصفت ب”الخطيرة” أنجزها ولاة وعمال ضد رؤساء جماعات وأصحاب شركات ومقاولين ومكاتب دراسات يتم اختيارهم بطرق مشبوهة من قبل بعض رؤساء الجماعات.