يبدو أن ما بات يسمى ب ” القضية الكاطالونية” قد تنحو منحى مغاير، بعيدا عن الصراع وقريبا من الحوار بين الحكومتين المركزية في مدريد والمحلية في برشلونة.
فقبل أسبوعين، صرحت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية ثوريا ساينس دي سانا ماريا أن حكومتها مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع حكومة كاطالونيا المحلية باستثناء قضية الاستفتاء الذي يتشبث به دعاة الانفصال في هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وقبيل ذلك ، اتخذت الحكومة المركزية عدة قرارات منها الاقتصادية والسياسية تصب جلها في تهدئة الاجواء مع الانفصاليين بمنح إقليمهم المزيد من الامتيازات المالية.
وتعتبر هذه المرة الاولى ، منذ بداية حملة المطالبة بالانفصال في كاطالونيا ، التي تستجيب فيها حكومة مدريد لجزء من مطالب الانفصاليين.
وعلى الرغم من رفضها المطلق لتنظيم أي استفتاء انفصالي في الاقليم فإن جل الملاحظين يعتبرون أن المواقف الاخيرة لحكومة ماريانو راخوي أكثر “تعقلا” و ” نجاعة” ، مشيرين إلى أن غياب ” الصقور” من الحكومة الجديدة ، وقبول الحوار مع الحزب الاشتراكي الاسباني بشأن القضايا الكبرى ، كانت وراء هذه القرارات الايجابية.
ومن الواضح بحسب بعض المعلقين الصحافيين ، أن الحكومة الاسبانية مستعدة ، بصيغة أو بأخرى ، لقبول موقف الحزب الاشتراكي الداعي الى إجراء تعديل في الدستور من أجل إحداث نظام فدرالي في إسبانيا يعطي المزيد من الصلاحيات للاقاليم والمناطق ذاتية الحكم ، خاصة كاطالونيا وبلاد الباسك.
وبذلك ، قد تتحول السياسة الرسمية للحكومة الاسبانية من “تجريم” المحاولات الانفصالية ، الى محاولة إطلاق حوار حول القضايا الاساسية التي تهم الجهات وغالبيتها اقتصادية ومالية.
أمام هذه المتغيرات التي تعرفها سياسة الحكومة الاسبانية المحافظة الجديدة ، والتي شكلت بدعم من الحزب الاشتراكي ، بعد حوالي سنة من الازمة وغياب السلطة التنفيذية ، فإن الحكومة المحلية لاقليم كاطالونيا ، لم تستجب بكيفية رسمية وواضحة لمبادرات الحكومة المركزية.
ولازالت المواقف في كاطالونيا ، متمركزة حول القرار الذي اعتمده البرلمان المحلي في الصيف الماضي والذي ينص على إجراء استفتاء ملزم في شتنبر من السنة المقبلة يترتب عنه استقلال الإقليم عن اسبانيا.
وكان البرلمان المحلي قد صادق خلال يوليوز الماضي على قرار ينص على بدء خريطة طريق نحو الاستقلال عن اسبانيا، تتوج باستفتاء تقرير المصير سينظم قبل شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وصادق على هذا القرار ائتلاف “جميعا من أجل نعم” ويضم حزب ” التوافق الديمقراطي” المحافظ وآخر يساري كما صادق عليه حزب “ مرشحي وحدة الشعب” وهو حزب يساري راديكالي.
ورفض البرلمان خلال التصويت كل من مقترح الحزب الشعبي وحزب اسيودادانوس الرافض للإستفتاء، وكذلك مقترح الحزب الاشتراكي الذي يدعو لإقامة فيدرالية في مجموع اسبانيا.
وتكمن خطورة هذا القرار في أن نتيجة استفتاء الانفصال ستكون ملزمة للحكومة المحلية بتطبيق الانفصال النهائي عن اسبانيا دون انتظار أي إجراء من طرف الحكومة المركزية في مدريد.
وبحسب أخر نتائج لاستطلاعات الرأي ، فإن نسبة الكاطالونيين الراغبين في الاستقلال تزيد عن الذين يختارون البقاء في اسبانيا موحدة أو فيدرالية، وحصل الفريق الأول على أكثر حوالي 48 في المائة مقابل 42 في المائة من الذي يعارضون الانفصال .
وكانت الانتخابات المحلية التي جرت خلال شتنبر من سنة 2015 بإقليم كاطالونيا حاسمة ، بحيث فازت الأحزاب ذات التوجه الانفصالي بالأغلبية ، مما جعلها في ما بعد ، تعتمد عدة قوانين تصب في الاعداد الى الانفصال عن مدريد .
وبين مواقف الانفصاليين والوحدويين ، هناك البيانات والارقام التي ترصد نتائج الانفصال عن الدولة الإسبانية ، بحيث أن هذه الأخيرة ستخسر في حالة استقلال الاقليم حوالي 33 ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحة أراضيها، أي ما يعادل 8 في المائة من المساحة الكلية لإسبانيا.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن استقلال الاقليم يعني حرمان الدولة الاسبانية من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا ( 200 مليون أورو) التي تعد الاقتصاد الرابع في منطقة الاورو.
وستخسر إسبانيا أيض ا حوالي 26 في المائة من صادراتها ، خاصة أن الإقليم ينتج 45 في المائة من إجمالي المواد التكنولوجية المصدرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية، ناهيك عن أن إقليم كاطالونيا يتحكم في حوالي 70 في المائة من حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا.