قدم المراقب المالي بالمكتب الوطني للتكوين المهني وأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة استقالته من مهامه، بشكل مفاجئ، بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بهذا المنصب.
وعلمت «المساء» من مصدر مقرب من المدير الإقليمي السابق للقنيطرة أن المراقب المالي دفع إلى تقديم استقالته من طرف مسؤول الشؤون الإدارية والمالية تحت الضغط، علما أن هذا الأخير كان مكلفا بالتدقيق في صفقات بالمليارات مرتبطة بثلاث مؤسسات، ويتعلق الأمر بأكاديمية التعليم ومكتب التكوين المهني والمؤسسة الوطنية للمتاحف.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن المراقب المالي المستقيل هو رابع موظف يغادر هذا المنصب في أقل من أربع سنوات، فيما تتحدث رواية ثانية عن إعفاء المراقب المالي بالموازاة مع الإطاحة بالمدير الإقليمي للقنيطرة أحمد كيكيش، بعد اتهام الأول بالتواطؤ مع نائب القنيطرة في واقعة إفشال صفقة الداخليات الصيف الماضي.
وحسب مصادر «المساء»، فإن سبب استهداف المراقب المالي يعود إلى تشدده في التصديق على عدد من الصفقات التي تشرف عليها مسؤولة الشؤون الإدارية والمالية لأكاديمية الرباط، وهي زوجة مسؤول قضائي بمحكمة الاستئناف بالرباط، مما جعله في مواجهة مباشرة مع لوبي نافذ داخل أكاديمية الرباط، التي تبرم سنويا عشرات الصفقات بميزانية ضخمة تتجاوز العشرين مليار سنتيم، قبل دمج جهة الغرب الشراردة بجهة العاصمة.
واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن إعفاء المراقب المالي أعقبه قرار مدير أكاديمية الرباط بإلغاء صفقة للأسرة بقيمة نصف مليار كانت موجهة لتأثيث الأقسام الداخلية بسبب ضعف جودة الأسرة، واتهام محيط المراقب المالي بتسريب صور للعيوب الموجودة بها إلى المدير الإقليمي للقنيطرة، مما كشف عن حجم التلاعب ليصل الأمر إلى مدير الأكاديمية الذي ألغى هذه الصفقة.
