في كل سنة وبمناسبة الأعياد الدينية على الخصوص، تعرف المحطات الطرقية بعدد من المدن الكبرى احتجاجا من طرف المواطنين على غلاء أسعار التذاكر بسبب المضاربات وتدخل “الوسطاء المتطفلين” على القطاع، بالإضافة إلىعدم احترام بعض شركات النقل للشروط المعمول بها في هذا الإطار، في مقدمتها عدم وضع لائحة الأسعار على نوافذ شباكها الخاص ببيع التذاكر.
وبخصوص الحلول الممكنة لهذا المشكل المتكرر، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، إن الأصل في هذا الموضوع أنه تجاري بين شركة النقل والزبون، والأثمنة حددتها الإدارة منذ 1996، والوزارة لا يمكنها التدخل إلا عند ثبوت وجود مخالفة.
وأضاف بوليف،المفروض أن المواطن هو أول من يجب أن يتحرك في هذا الموضوع، ويتشبث بالأثمنة المعلقة في نوافذ شبابيك الشركات لبيع التذاكر، وفي حالة تم إلزامهم بدفع ثمن إضافي وجب عليهم إشعار مفتش المحطة، وتحرير شكاية في الموضوع للوزارة، “حينها وعند ثبوت المخالفة سنقوم بتغريم الشركة وسحب رخصتها”، يضيف المتحدث، ليكون للوزارة سند تستند إليه قرارها في حق الشركة المعنية، يقول الوزير بوليف.
وأكد الوزير أن شركات النقل ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مفتش المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره.