الرئيسية 10 المشهد الأول 10 شهران حبسا لممرضة والبراءة للطبيب ومدير المستشفي بزاكورة

شهران حبسا لممرضة والبراءة للطبيب ومدير المستشفي بزاكورة بسبب وفاة امرأة في قسم الولادة نتيجة الإهمال طبي

أصدرت المحكمة الإبتدائية بورزازات أول أمس الثلاثاء الحكم في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها في قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بزاكورة ،وتعود وقائع المتابعة إلى شهر ماي 2013م ،ويتابع في الملف الممرضة ا.اوطبيب التوليد ف.ش ثم مدير المستشفى حينها ح.أ،ويتابعون من أجل تهم القتل الخظأ الناتج عن الاهمال و التقصير،و القتل الخطأ الناتج عن عدم مراعاة النظم و القوانين.

وبعد حوالي ثلاثين جلسة من المحاكمة لمدة سنتين بسبب تأخير الملف عدة مرات لاستدعاء الشهود والمتهمين قضت المحكمة بإدانة الممرضة بشهرين اثنين موقوف التنفيذ  و غرامة نافذة قدرها 250 درهم وفي الدعوة المدنية بأدائها تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم 100000لفائدة المطالبين بالحق المدني، و بعدم مؤاخذة كل من طبيب التوليد ومدير المستشفى من أجل ما نسب إليهما و التصريح ببراءتهما.

    وكانت المسماة قيد حياتها “رقية العبدلاوي” ضحية الإهمال الطبي، بعد عملية الولادة ،بسبب تغيب الطبيب المختص في التوليد عن عمله وعدم تقديم المساعدة والعناية لها في الوقت المناسب ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ثلاث ساعات من إدخالها قاعة الولادة يوم الخميس 09ماي 2013م،وحسب مصادر مقربة  من الضحية ،فإنها كانت تحتاج إجراء عملية قيصرية،وبسبب تغيب الطبيب المختص عن العمل لم تستطع الأطر الطبية إنقاذها،فتأجج غضب سكان المدينة الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية حاشدة جابت شوارع المدينة في اتجاه مقر عمالة الإقليم ومقر مندوبية الصحة .

      كما تأخر دفن الجثمان لأيام بسبب قرار النيابة العامة لإجراء التشريح القضائي الذي أفادت نتائجه- حسب العائلة-أن الهالكة كانت تتطلب ولادة قيصرية وهو ما لم يقم به الطاقم الطبي ،مما تعتبره العائلة إهمالا وتقصيرا واضحا.

     وحظيت القضية باهتمام الرأي العام الوطني،وأصدر وزير الصحة حينها قرارا  يقضي بإعفاء مدير المستشفى اعتبارا لمسؤوليته في تسيير المستشفى،كما أحال الوزير المشتبه بهم إلى  المجلس التأديبي لاتخاذ إجراءات وقرارات في حق كل من تبث تورطه أو له مسؤولية عن التقصير والإهمال الطبي الذي نتج عنه الوفاة .

    وفي اتصال هاتفي للجريدة بأحد أفراد عائلة الضحية أفاد أن الحكم القضائي مفاجيء ورفض التعليق عليه إلى حين الإطلاع على حيثيات الحكم وتعليله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *