تحقق النيابة العامة المصرية، الأحد الأول من يناير، مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورّط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح الأحد المستشار وائل شلبي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.
ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورّط شلبي الذي تولى الأمانة العامة للمجلس في يوليوز 2015.
والأسبوع الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة وصلت إلى 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية.
وأمس السبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية من دون الإشارة لدوره في القضية.
لكن المجلس أكد في بيانه أنه “لا يتستر على أي فسادٍ أو فعل يشكل مخالفة للقانون أياً كان من ارتكبه”.
وأوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطاً في قضية الفساد، إذ إنه “لا يمكن إبرام أي تعاقدات أو مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس”.
وأضاف أن “تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورُّط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد”.
وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة “لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون”.
وإثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الماضي على أن اللبان “يعمل موظفاً إدارياً بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس”.
والأربعاء الماضي، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.
وقال السيسي في خطاب متلفز أثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية “لا أحد أبداً خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا أحد كبيراً على المحاسبة”.
وليس شائعاً فتح تحقيقات في قضايا فساد داخل الهيئات القضائية في مصر.