الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مستجدات موضوع توقيف مشروع “اكادير لاند”

مستجدات موضوع توقيف مشروع “اكادير لاند”

كشف الخبر الذي تناولته “مشاهد” حول توقف انجاز المشروع السياحي “اكادير لاند” بسبب موقف المختبر العمومي للتجارب والدراسات الرافض لاقامة بناءات بالمشروع، عن غياب تصورات منسجمة بين كافة الفاعلين في مجال تشجيع الاستثمار بأكادير، وأن البحث عن “مشاريع استثمارية” وهذا الامر أدى الى الاسراع في اخراج مشروع استثماري هام الى الوجود دون اخد بعين الاعتبار الاجراءات والمساطر المتبعة في مجال التراخيص المتعلقة بالمشروع.

المختبر العمومي ومحاولة ابعاد مسؤوليته في توقيف “أكادير لاند

والغريب في هذه القضية ماصرح به المدير الجهوي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE اكادير أن المختبر ابدى رأيا استشاريا فقط اعتمادا على طلب لجنة الاستثمارات الكبرى، مؤكدا ان رأيه اعتمد على دراسات معمقة تمنع اقامة بناءات بالمنطقة التي سيقام عليها المشروع، فكيف لمسؤول عمومي يجهل القانون ودور ادارته، حسب المذكرات المنظمة للجن التقنية الخاصة بالمشاريع الكبرى، ان يصرح ان رأيه استشاري فقط، بل، الاصح، أن عضوة بقوة القانون في اللجنة التقنية الخاصة بالمشاريع الكبرى نظرا لطبيعة المشروع وايضا لمجال اقامته.

فإن ما أثرته مشاهد في مقالها السابق تم اقراره في آخر اجتماع للجنة المشاريع الكبرى، وأمام قرار قد يوقف المشروع نهائيا حاول مدير LPEE ابعاد ادارته عن دائرة الضوء في هذا الموضوع، وتناسى المدير ان قرارات اللجن التقنية، المكونة من عدة ادارات، تلزم السلطات المعنية من المجالس الجماعية والسلطات المحلية خاصة الوالي اثناء منح التراخيص الضرورية اوابرام عقود اخرى تتعلق بالمشروع كاقتناء الاراضي والبيوعات.

المجلس الجماعي لاكادير والترخيص الجزئي

اثار تصريح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير استغربا لدى المهتمين بالشأن المحلي بالقول “أن مكتب المجلس صادق على مشروع “اكادير لاند” في لجنة الاستثمار، كما تم الترخيص له بتهيئة محيط المشروع، بالإضافة إلى المصادقة داخل المجلس الجماعي لأكادير على كراء أرض تابعة للبلدية لإقامته فوقها”.

هذا الموقف يظهر ايضا تخبطا في التعاطي مع المشاريع الاستثمارية وأيضا بكيفية تنزيل القوانين المنظمة للجماعات الترابية على ارض الواقع، حيث ان المشروع في طور الدراسة من طرف اللجن التقنية التابعة لجنة الاستتثمارات الكبرى، وان عمليات اقتناء البقعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع في طور المصادقة المبدئية خاصة وان المجلس الجماعي صادق على قرار الموافقة على التفويت، بما يعني ان ملكية البقعة الارضية المعنية مازالت ضمن الأملاك الجماعية، وأن امر تحويل الملكية للشركة صاحبة المشروع يتطلب المصادقة لى قرار آخر في دورة اخرى يخص قيمة التفويت، الذي تحدده لجنة التقويم، بالاضافة الى اجراءات الموافقة تتعلق بالمصادقة على القرارات الجماعية الخاصة بهذه النقطة، واجراءات ادارية تتعلق بنقل الملكية الى الشركة صاحب مشروع “أكادير لاند”. وحسب القوانين المعمول بها في هذا المجال لايمكن الترخيص لمشروع دون مليكته للبقعة الارضية التي سيقام عليها المشروع اما عن طريق الكراء او الاقتناء.

من جهة اخرى، تحدث رئيس المجلس الجماعي لاكادير عن منح المستثمر لرخصة جزئية تتعلق فقط بتهييء فضاء الذي سيقام عليه المشروع، وهذه امر مجانب للقانون لانه ليس هو أي نص قانوني يدل على الترخيص الجزئي وتقسيم المشروع الى اجزاء وتراخيص متعددة.وهذا المعطى يسائل المجلس الجماعي لاكادير حول قانونية الرخصة الجزئية، وكذا مسؤوليته اذا توقف المشروع او تشبث المستثمر بانجازه كما صدقت عليه اللجنة الجهوية للاستثمار.

المركز الجهوي للاستثمار ومواكبة المستثمرين

يسائل موضوع توقف مشروع “اكادير لاند” بسبب موقف تقني يتعلق بعدم السماح باقامة بناءات في منطقة مابين تلبرجت واكادير اوفلا، دور المركز الجهوي للاستثمار في التعاطي مع الاستثمار ومرافقة المستثمرين اثناء وضع ملفاتهم على ادارته، ومنها المهام الاصيلة للمركز المتعلق باحاطة المستثمرين بجميع المعلومات الضرورية لتحقيق المشاريع وإنجازها، خاصة وان مسؤولي المركز على علم بأهمية المنطقة التي سيقام عليها مشروع “أكادير لاند” والدراسات التي اجريت عليها باعتبارها منطقة مهددة بالزلازل، اذ ان دور المركز لا يقتصر فقط على قبول المشاريع بل يتعداه الى تزويد المستثمر بكافة المعلومات المحددة لإنجاز مشروعه.

وكان المختبر العمومي LPEE قد ابدى رأيا، داخل لجنة الاستثمارات الكبرى بولاية اكادير، اعتمادا على دراسات جيولوجية لمنطقة مابين اكادير اوفلا وتالبرجت المعنية بالمشروع، مفاده انه لا يمكن ان يسمح باقامة بناءات، وكانت الموافقة النهائية لانجاز المشروع تتوقف على التأشير بالايجاب على المشروع، الا ان موقفا النهائي اوقف المشروع، وحتم على صاحبه تغيير ملامح المشروع والقيام بحدف كافة البناءات الخرسانية.

بالمقابل اصبح مسؤولي الادارات المعنية بالترخيص النهائي لاقامة مشروع “اكادير لاند” خائفين من انفجار فضيحة أخرى باكادير على شاكلة فضيحة مشروع “باديس” بالحسيمة الذي تم، بامر ملكي، متابعة ازيد من 23 مسؤول سامي بصندوق الإيداع والتدبير بسبب عمليات التدليس التي شابت انجاز مشروع سكني.

ويمتد المشروع على مساحة 39 هكتار مخصصة لاحتضان مشروعين اثنين، الأول يتعلق بالمخيم الذي يشمل مساحة 18 هكتار والثاني لمشروع أكادير لاند ويشغل مساحة 21 هكتار، وحسب جدادات المشروع المقدمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار فان المشروع يكلف مبلغا إجماليا يقدر 192 مليون درهم، ويتكون من منتزه وفضاء للدلافين وفضاء للسباق (الكارتينغ ) وفضاءات للرياضة وفضاء للتزلج ومتحف وفضاء خاص بالنساء وحديقة للحيوانات مصغرة ومزرعة تعليمية، وفضاء لركوب الخيل ويربطها تليفريك.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *