حدد القانون رقم 12-66 العقوبات السالبة للحرية في حال تسجيل مخالفات في التعمير والبناء، خاصة القيام بعمليات البناء فوق الأملاك العامة،أو الخاصة للدولة، أو الجماعات المحلية، أو الأوقاف، أو المناطق التي يمنع البناء فوقها.
ويمكن القانون مهنيي القطاع من العمل في ظروف ملائمة، كما يخول للمهندس حرية تدبير ورشه وفق معايير الجودة والسلامة التي تسهل ظروف اشتغاله، وتضمن للمواطن شروط السلامة عند اقتناء السكن، مع مراعاة الجمالية العمرانية.
تنص مضامين المقتضيات الجديدة للقانون رقم 12-66 على إصلاحات كبيرة في مساطر وممارسات مراقبة الأوراش، وتعطي ايجابات عن العديد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بالترخيص وتدخل المهندس المعماري ومهمته وكذا بإشراك كافة المتدخلين في عمليات البناء.