جاء المغرب ضمن الدول التي هددتها ألمانيا، بوقف مساعدات للتنمية تمنحها إياها، بسبب “رفضها التعاون بشكل كاف في موضوع إعادة المهاجرين الذين ترفض برلين طلبات لجوئهم.
والتحذير يستهدف خصوصاً تونس التي يتحدر منها أنيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 دجنبر الماضي والذي خلف 12 قتيلاً.
وهددت الحكومة الألمانية الأحد، بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين.
وقال نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل الذي يترأس أيضا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، لمجلة “در شبيغل” في عددها نهاية هذا الأسبوع، إن “من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الاستفادة من مساعدتنا للتنمية”.
وصرح مساء الأحد، وزير الداخلية توماس دي ميزيير العضو في الحزب المحافظ بزعامة أنجيلا ميركل لقناة “ايه آر دي”، أنه “يؤيد هذه الفكرة تماماً”.
ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته. وتأخذ برلين على تونس أنها رفضت طوال أشهر الاعتراف بجنسية العامري.
ويواجه ألآف من مواطني المغرب الكبير (تونس، الجزائر، والمغرب)، وضعاً مماثلاً في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.
ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.
وقال وزير العدل هيكو ماس: “سأقدم اقتراحات ملموسة جداً بهدف توسيع أماكن احتجاز الأشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم”، موضحاً أن هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأم استعادتهم سريعاً.
وسيبحث وزير العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.