مازالت قضية الترخيص لمشروع “أكادير لاند” السياحي تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للمسؤولين باكادير التي أجمعوا فيها بأن المشروع غير مرخص.
وتسائل هذه التطورات لجن المراقبة في مجال التعمير ودورها في مراقبة كافة المنشآت والمشاريع الجديدة ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة لقطاع التعمير، فقد أظهر مشروع إنجاز “أكادير لاند” غياب تصورات منسجمة بين كافة الفاعلين في مجال تشجيع الاستثمار بأكادير وخلق مناخ ملائم يجلب الرساميل في مجالات تعطي قيمة مضافة للمنطقة وتساهم في التقليل من البطالة المرتفعة بين شباب سوس.
وقد أظهرت تصريحات مختلف المسؤولين على الاستثمار باكادير على ضعف كبير في المزاوجة بين تشجيع الاستثمار من جهة ومن جهة أخرى التقيد بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، بالمقابل، فقد صرح المدير الجهوي للاستثمار أن لجنة تقنية تابعة للجنة الاستثمارات الكبرى هي التي طلبت رأي المختبر العمومي للدراسات والتجارب حول مشروع “اكادير لاند” وان المختبر بالفعل خلص الى ان المنطقة لا يمكن ان تقام عليها مشاريع كبرى نظرا لاعتبارها منطقة زلزالية بامتياز، والملفت للنظر في تصريح المدير، خلال برنامج اذاعي، أن طلب رأي المختبر جاء بعد اجتماع احتضنته ولاية اكادير لتقديم المخطط المديري لتهيئة اكادير الكبير والذي اعتبر أن منطقة اكادير اوفلا والمنطقة المجاورة له مجالا غير صالح للبناء واقامة المشاريع، أي ان مسؤولي اكادير كانوا سيرخصون للمشروع لولا الاجتماع الخاص بتقديم وثيقة تعميرية مهيكلة لاكادير الكبير.
ورغم ان مدير المركز الجهوي للاستثمار حاول تجنب القول بان المشروع غير مرخص وان الموافقة المبدئية التي حظي بها المشروع تتعلق فقط بدراسة الجدوى والموافقة على الوثائق الادارية، وان لجنة الاستثمارات الكبرى هي الجهة المخولة لها الترخيص لاقامة المشروع، إلا أن التساؤل المطروح كيف علل رئيس المجلس الجماعي لأكادير قراره القاضي بأن المشروع يتوفر على رخصة تهيئة وتجهيز البقعة الارضية التي سيقام عليها المشروع، عكس ما تتضمنه القوانين المنظمة للجماعات الترابية في مجال التعمير.
ومن جهة أخرى، فقد كان لزاما على لجن المراقبة التابعة للوكالة الحضرية لاكادير، وعمالة اكادير، وبلدية المدينة وهي المعنية بتفعيل القانون أن تقوم بوقف اشغال التهيئة انسجاما مع القانون، وثانيا حفاظا على حقوق المستثمر، إذ ان هذا الاخير صرح ان الاشغال التي أنجز كلفت ازيد من مليار ونصف مليون سنتيم، وهنا يطرح سؤال حول الجهة التي ستعوض المستثمر عن كلفة تهيئة مجال المشروع في حالة عدم الترخيص النهائي للمشروع. وكذا مآل العقود التي ابرمها المستثمر مع الدولة والبلدية فيما يخص اقتناء البقعة الارضية التي سيقام عليها المشروع.
ويأتي هذا التخبط في التعاطي مع المشاريع الاستثمارية ليسائل مدى مواكبة المركز الجهوي للاستثمار للمستثمرين في المراحل الاولى لاعداد المشروع كوظيفة اصيلة، وهي ذات الوظيفة التي دفعت الملك في مراسلة الوزير الاول سنة 2002 في شان احداث المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب لخلق مناخ استثماري والقضاء على البيروقراطية الإدارية.
وعلى إثر ذلك، أصبح مسؤولو الإدارات المعنية بالترخيص النهائي لاقامة مشروع “اكادير لاند” خائفين من انفجار فضيحة عقارية كبيرة باكادير، إذ أصبحت لجنة الاستثمارات الكبرى مجمدة الى اجل غير مسمى، خاصة وان وثيقة تعميرية هامة هي التي تمنع اقامة مشاريع بهذه المنطقة.
يذكر أن صراعا كان قد نشب بين السلطات الولائية ومدير الوكالة الحضرية بعد ان امتنع هذا الأخير على التأشير بلجنة الاستثمارات الكبرى على مشروع تحويل إقامات سياحية إلى عمارت ذات السكن المشترك بحي صونابا، ضدا على كناش التحملات، ما أدى إلى تدخل وزير التعمير الموقف لإزاحة المدير من منصبه، بل تم تجميد راتبه لمدة شهر الا ان المحكمة الادارية ارجعت المدير الى منصبه والغت قرار الوزير.
وليبقى التساؤل الكبير هو من يحمي المستثمرين من “جهل” الادارة بالقوانين.