من المرتقب أن يجتمع المجلس الإداري لمجموعة البنك الدولي، نهاية شهر يناير الجاري بواشنطن من أجل بحث منح المغرب قرضا، سيوجه أساسا إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. ويأتي منح هذا القرض بناء على طلب تقدم به المغرب إلى المؤسسة المالية الدولية من أجل مواكبة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها لإصلاح صندوق تقاعد الموظفين.
وفيما سيوجه هذا القرض البالغ 450 مليون دولار، إلى دعم القطاع المالي بالمغربي، فإن إصلاح صندوق التقاعد، سيكون أكثر المعنيين بهذا القرض. وتم إعداد ملف القرض من طرف مكتب مجموعة البنك الدولي بالرباط بالتعاون مع الحكومة المغربية.