مقال رأي:
إن ما يميز مقاربة الحكومة الإسلامية في تعاطيها مع الإشكالية الاجتماعية هو بعث مزيد من المغالطات واستمرارها في نهج مقاربة أحادية الجانب بهدف فرض الأمر الواقع على الفرقاء الاجتماعيين المشكلين من النقابات الجادة كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لـ 20 غشت 2014.
فكل الجولات الثمانية لحكومة بنكيران مع المركزيات النقابية إلى حدود اليوم لم تسجل أي إجراء اجتماعي لفائدة الطبقة العاملة المغربية، ممّا يعكس غياب توجه اجتماعي في تدبير السياسات العمومية لدى حكومة بنكيران انطلاقا من الإملاءات الخارجية المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الدائنة، لا سيما وأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض المكثّف لضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية ضدا على انتظارات الشعب المغربي وحقّه في الاستفادة من خيرات بلاده على أساس التوزيع العادل للثروات وتجسيد عدالة اجتماعية عادلة مؤطرة بحكامة مسؤولة تساوي بين أفراد الوطن الواحد.
تشغيل الأطر العليا المعطلة و تحسين الوضعية المادية للفئات المستضعفة من طلبة و متقاعدين و ذوي الإحتياجات الخاصة ولكلّ الفئات المعوزة التي تعاني من مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء وكذا الإستجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة التي تعتبر محركا رئيسيا للإقتصاد الوطني ورافعة لا محيد عنها في معادلة التنمية البشرية الوطنية.
إن عدم قدرة تصديق الحكومة على اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وإلغاء العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي نظرا لما يمثله من عرقلة في طريق الحريات النقابية ،لهو دليل على رضوخها لمطالب الباطرونا وذلك في خرق سافر لاتفاق الحوار الإجتماعي لسنة 2011 وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، علما أن ذلك لا يكلف درهما واحدا من خزينة الدولة: وبعبارة أخرى، فإن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية ولا على سياسة اجتماعية منصفة.
لقد أثبتت تجربة حكومة بنكيران فشلها سواء على المستوى السياسي من خلال البطؤ والتلكؤ في تنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور يوليوز 2011 أو على المستوى الإجتماعي من خلال القوانين المالية السنوية التي انبنت على تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب قدرتها الشرائية المتدهورة أصلا وضدّا على انتظارات الشرائح الإجتماعية والفئات المستضعفة التي تشكل الأغلبية العددية من سكان المغرب.
ومن جهة أخرى، لا بدّ من التأكيد على أن تحقيق النمو الإقتصادي المنشود وخفض العجز التجاري إلى حدّ مقبول لا ينبني على استهداف الطبقة العاملة والفئة المتقاعدة وتطبيق تعليمات المؤسسات الدائنة: لقد لجأت حكومة بنكيران في نسختيها إلى سياسة الإقتراض المفرط والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات وهي عازمة على إلغاء صندوق المقاصة بدون مقاربة جديدة للتنمية الإقتصادية تقوم على الحكامة الجيدة وعلى التوزيع العادل لخيرات وثروات البلاد بين مختلف الشرائح الإجتماعية، كما أنها مصممة على إصلاح صندوق التقاعد بشكل أحادي من خلال ما اتخدته من تدابير و ما تعتزم تمريره من اختيارات بهذا الصدد.
ولابد كذلك أن نعترف أنه مقابل ضعف الأداء الحكومي على مستوى المردودية الإجتماعية واتساع دائرة الفقر واستفحال البطالة في صفوف الشباب، تبقى المعارضة غير قادرة على تحريك الشارع والوصول إلى الجماهير التي فقدت الثقة في العمل السياسي بشكل عام. لقد أصبح التشردم النقابي والسياسي واقعا ملموسا ولا سيما عدم قدرة اليسار المغربي على استرداد المبادرة واستعادة توهجه المفقود واستمرار لغة شد الحبل بين مكوناته الرئيسية.
إن غياب المقاربة التشاركية بين مكونات الحقل السياسي ببلادنا وسيادة منطق الإقصاء والإستعلاء من طرف الفاعل الحكومي لمن شأنه أن يفوّت الفرصة على تقدم بلادنا ويعيد إنتاج نفس الأسباب التي أدت إلى مغرب بسرعتين كما ورد في خطاب الملك الأخير.
لا شك أن المواطن المغربي يقيس مدى نجاعة العمل الحكومي بما ينعكس على مستواه الإجتماعي وبما يحسّن أساسا من قدرته الشرائية، لكن واقع الجماهير المعيشي في تراجع واضح رغم الخطابات التطمينية الموجهة أساسا للإستهلاك الخارجي.
إن التقطيع الإنتخابي ونمط الإقتراع المعتمد ببلادنا واستمرار النقاش حول هذا الموضوع، إضافة إلى تعدد الأحزاب التي وصل عددها حوالي 35 حزبا، لكلها معطيات تؤدي منطقيا إلى خريطة سياسية مبلقنة يسهل معها التحكم في الخريطة السياسية من خلال استمرار إئتلافات حكومية تطبق الحد الأدنى من برامجها والتي لا ترقى إلى الحدّ الأدنى من انتظارات الكثلة الناخبة: وما التجربة الحالية لحكومة مكونة من الإسلاميين واليساريين واليمين إلا دليل على عدم التجانس الفكري والأدبي المجسد في البرامج وبالتالي فالترتيبات والإرضاءات بين مكونات التحالف الحكومي قد تكون على حساب تطلعات الفئات الواسعة من الشعب المغربي.
فمن حق الحكومة أن تدافع عن تجربتها ككل حكومات العالم، لكن محاربة الفساد مازال مستشريا رغم خطابها المؤطر بفتوى محاربة الفساد، والعطالة بين صفوف شبابنا تزداد اتساعا سنة بعد أخرى، والفوارق الإجتماعية مازالت ظاهرة بالعين المجردة، ناهيك عن الخدمات الإجتماعية المتردية وأساسا غي قطاع التعليم والصحة والسكن.
نتساءل كبقية المواطنين: عن أي إصلاح تتحدث الحكومة؟ وهل تحسنت أحوال الشعب بشكل ملموس؟ أسئلة وأخرى تنتظر الجواب من فم صناديق الإقتراع وما ذلك اليوم ببعيد.