تشهد العلاقة بين بعض الأطر الطبية ومدير مستشفى سيدي احساين بورزازات توترا وتشنجا منذ شهور، حيث أصدرت في هذا الصدد الأطر الطبية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب بيانا تندد من خلاله بـ” التصرفات اللاأخلاقية واللاقانونية الصادرة عن المدير”، خاصة فيما يتعلق بإصدار أوامره لمنع طبيب الإنعاش من ولوج المستشفى.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا يقضي بعودة الطبيب إلى عمله واستئناف مهامه بعد توقيفه وعرضه على المجلس التأديبي الذي اكتفى بقرار التوبيخ، وتمت إحالته على المجلس بتهمتي قيامه بمنع لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة من ولوج قسم والانعاش والقدوم إلى العمل في حالة سكر وهي التهم التي أنكرها الطبيب.
ووصف بيان النقابة قرار المجلس التأديبي بـ”الإنتصار الباهر الذي عرفته معركة ملف التوقيف التعسفي للدكتور “غ.م” بأن عاد مرفوع الرأس رغم كيد الكائدين حيث برأه المجلس التأديبي من التهم الملفقة إليه ظلما وعدوانا”.
ورغم توصل الدكتور “غ.م” بقرار وزير الصحة القاضي بالعودة لاستئناف عمله، تفاجأ طبيب الإنعاش بحراس الأمن الخاص يمنعونه من الدخول إلى المستشفى بتعليمات من مدير المستشفى.
كما يرفض المدير –حسب المشتكين- تمتيع الطبيب برخصته السنوية رغم تعليمات المندوب الإقليمي للصحة. كما استنكر البيان ما وصفه بأوامر المدير باقتحام مكتب الطبيب والعبث بأغراضه أثناءغيابه ودون إشعاره.
كما اتهم البلاغ المدير بـ”إهانة الدكتورة أمال فضلي وخدش كرامتها مع القذف إثر استفسارها المشروع عن مآل قرار انتقالها”.
واستنكرت النقابة ما اعتبرته “عدم استجابة الجهات المعنية والوصية لمطالب الأطر الطبية كفتح تحقيقات والتدخل العاجل والفوري لتهدئة الأوضاع وامتصاص الاحتقان والتذمر المستشري في صفوف الشغيلة أمام تجاهل رؤساء المدير لأفعاله اللامعقولة”.
وفي اتصال لـ “مشاهد” بمدير مستشفى سيدي احساين بناصر حول الاتهامات الموجهة إليه من طرف الأطر الطبية، أكد أنه منذ تعيينه في هذا المنصب منذ بضعة شهور اتخذ قرارا بمواجهة ماعتبره بتصرفات عبثية وغير منضبطة للعمل داخل المستشفى.
كما أضاف أنه يعتزم القضاء على بعض مظاهر الفوضى وعدم التزام هذه الأطر بالعمل الجاد، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذها لم ترق خصومه فقرروا محاربته وعرقلة إجراءاته.