بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2021، مستوى قياسيا (93,7 مليار درهم) ، بارتفاع بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019.
وأشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،في تقديمه اول أمس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.أن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة، هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.