طالبت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو افريقيا،بفتح تحقيق قضائي موسع ونزيه حول استيلاء عدد من الأشخاص على الدعم المالي المقدم للمهنيين مع استرجاع حقوقهم المشروعة وتقديم المختلسين للعدالة.
وأوضح البلاغ أن المكتب الإداري للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج،عقد اجتماعا موسعا مؤخرا ناقش فيه جملة من الإكراهات التي تواجه القطاع، حيث وقف المجتمعون على النقطة التي تهم استفادة المهنيين من المساعدة المالية للدولة والتي تمنح على شكل إعانات لهم لأجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية كما نصت على ذلك المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.015 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5825 بتاريخ 12ربيع الآخر 1431 الموافق ل29 مارس 2010.
وكذلك حسب منطوق المادة الثالثة من نفس المرسوم والتي تقول (تصرف الإعانة للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية) وبعد أن تبين للمجتمعين أن 156 مهني تعرضوا للنصب والغدر من طرف المسؤولين على إحدى محطات التلفيف (ف. إ) الذين استولوا على دعم موجه للمصدرين بملايين الدراهم دون وجه حق ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل بل أكدت بعض الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية أن بعض الأشخاص الغرباء على المهنة حولت إلى حساباتهم الخصوصية من هذا الدعم وهم لا علاقة لهم بالمهنة،وفق المصدر ذاته.
وتساءل المهنيون عن الأسباب التي سمحت لهؤلاء بالاستيلاء عن الدعم المخصص للمهنيين المنتجين والمصدرين منهم والذين ينحملون جل المصاريف سواء تعلق الأمر بمصاريف “ONSSA” ومصاريف البضاعة والتلفيف والشحن وتقلب الأسعار والجمارك وكل المخاطر المترتبة عن مكتب الصرف والضرائب المباشرة وغير المباشرة في حين أن محطة التلفيف لا تتحمل أية مخاطرة أو مسؤولية فيما سبق ذكره.