مشاورات تشكيل الحكومة التي بلغت أزيد من 3 أشهر، يدور فلكها حول رجل واحد، أحزاب تربط مشاركتها به، وأخرى تنتظر الضوء الأخضر منه، ورئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران يحاول استمالته؛ لتخطي عقبة التشكيل.
إنه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، ورجل الأعمال والسياسة الذي يملك مفاتيح تشكيل الحكومة.
له موطئ قدم في مختلف المجالات، بدءاً بعالم السياسة، ومروراً بالمال والأعمال والصحافة، بالإضافة إلى الطاقة والزراعة والاتصالات.
ويتساءل المتتبعون: كيف لحزب فاز بـ37 مقعداً بمجلس النواب أن يحدد مصير ومستقبل حكومة بأكملها؟! هل لقربه من الباطرونا ومن دوائر القرار؟ أم أن هناك أسراراً أخرى تحملها شخصية أخنوش؟
النشأة:
ولد أخنوش، بمدينة “تافراوت” عام 1961، وهو متزوج وله 3 أطفال، وينتمي إلى “سوس”، المعروفة بكونها مصدراً لأبرز تجار البلاد.
بعدما تابع أخنوش دراسته بالمغرب، حصل على شهادة في الإدارة بجامعة “شيبروك” الكندية عام 1986، ليعود إلى البلاد ويدبر شركات والده، ويطورها ليؤسس مجموعة “أكوا” القابضة، المالكة لإحدى كبرى محطات توزيع المحروقات وبيعها، بالإضافة إلى العديد من الشركات بمختلف القطاعات.
تجربته الكبيرة في الإدارة صقلت شخصيته، وجعلته أحد الأرقام الصعبة بالمشهد السياسي بالبلاد.
من بين المناصب التي شغلها، عضو في بلدية مدينة “تافراوت”، ورئيس جهة “سوس ماسة درعة”.
المال والسلطة:
بعدما كان وزيراً للفلاحة في عهد حكومة الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، (2007 ، 2011)، استطاع أن يحتفظ بهذا المنصب خلال حكومة بنكيران في أول تجربة لللحزب (2011- 2016)، وهو ما جعله يجمد عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار؛ لأن هذا الأخير لم يكن مشاركاً في الحكومة.
وساعدته تجربته الكبيرة في عالم المال والأعمال في أن يقود مخطط تنمية الزراعة بالمغرب.
وتصنف مجلة “فوربس”، المتخصصة في تصنيف الأثرياء بالعالم، أخنوش بالمراتب الأولى للأثرياء في البلاد، خلال السنوات الماضية.
في يونيو، قال أخنوش إنه لن يترشح في الانتخابات، بعد أن جمد عضويته بحزب الأحرار بعدما شارك في الحكومة.
إلا أنه بعد الانتخابات في أكتوبر، عاد وترأس هذا الحزب، ليتحول إلى رقم صعب بالمشهد السياسي، رغم أن محللين ينتقدون طريقة تعامله مع مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث يضع الكثير من الشروط، لدرجة جعلت نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يتساءلون: “من رئيس الحكومة: هل هو بنكيران أم أخنوش؟”.
مفتاح الحكومة:
ويشكل أخنوش، بحسب مراقبين، أحد مفاتيح تشكيل الحكومة المغربية، خصوصاً أنه يرهن مشاركته بالاستجابة لشرطين: الأول عدم إشراك حزب الاستقلال، والثاني يقضي بإدخال حزبين آخرين للحكومة؛ وهما: الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي.
ما سبق جعل الانتقادات تُوجه لأخنوش من قِبل أعضاء بحزب العدالة والتنمية الفائز؛ لكون حزبه لم يحصل إلا على 37 مقعداً، ويتصرف كأنه الفائز بالانتخابات.
وشهدت مشاورات تشكيل الحكومة، “بلوكاج”؛ بسبب اعتراض حزب “أخنوش” على المشاركة في حكومة إلى جانب حزب الاستقلال، في الوقت الذي تشبث بنكيران بانضمامه.
ويدافع بنكيران بمشاركة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال؛ لأنه كان وراء الكشف عما سماه “مؤامرة لإسقاط حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة رغم احتلاله المرتبة الأولى خلال انتخابات 7 من أكتوبر الماضي”.
وأعلن بنكيران، الأسبوع الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أحزاب التحالف الحكومي.
رفض بنكيران جاء لإصراره الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعداً)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً).
ويحتاج حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه بنكيران والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعداً مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.
وسبق أن أعلنت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل تعزيز التحالف الحكومي.
وكان بنكيران وأخنوش قد دخلا في سباق من نوع آخر في أكتوبر من 2015، حينما اندلع خلاف بينهما حول من يكون آمراً بالصرف لصندوق التنمية الفلاحية، وفي الأخير تمكن أخنوش من أن يكون له ذلك.
فهل سيربح أخنوش معركة مشاورات الحكومة، أم أن الأمر سيعمّق أزمة تشكيلها، لتجري مباراة جديدة من الانتخابات؟
لم يجد بنكيران، مؤخراً، غير مثَل شعبي لتصوير طريقة تعامل أخنوش مع مشاورات الحكومة، قائلاً: “شي واحد في دكالة جايب جمل يبيعو وهو يتلقاه واحد في الطريق قاليه برك الجمل بركو.. قاليه وقفو.. وقفو، وهو يقول ليه شحال غادي نطلبو فيه، أي إنه أصبح شريكاً في البيع ولم يكتفِ بدوره الاستشاري”.